يسرنا إبلاغكم بأننا افتتحنا صفحة جزائر كوم على الفيس بوك ويسعدنا انضمامكم إليها بالضغط على "أعجبني" أو "like" في الصفحة نفسها لكي تتمكنوا من متابعة آخر منشوراتنا.

>

Affichage des articles dont le libellé est سكن. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est سكن. Afficher tous les articles

samedi 16 avril 2016

نحو توزيع 7000 شقة مطلع السداسي الثاني من هذه السنة 2016 بولاية معسكر

بواسطة : Benamar بتاريخ : 16:13


وجّه المسؤول الأول التنفيذي لولاية معسكر جملة من الانتقادات اللاذعة لمسؤولي قطاع السكن في سياق حمى الانتظار والترقّب التي ترافقت مع هاجس القلق وعموم حالات الشكاوى والاحتجاجات من طرف طالبي السكن بجميع صيغه الاجتماعي والتساهمي والترقوي، تزامنا مع التأخّر الكبير الذي تعرفه جل برامج الإنجاز في عدد من الدوائر. أفضى ذلك إلى بروز القلق لدى المواطن الذي يبقى مستاءً من تماطل الإدارة في الدفع بالتعجيل بإنهاء جل البرامج السكنية العالقة في عمومها، وطالب الوالي بالإسراع في توزيعها على مستحقيها وتفادي التقاعس تجنبا لوقوع احتجاجات محتمل حدوثها في عدد من النقاط.
وخلال الزيارة الميدانية والتفقدية التي قادته إلى دوائر البرج والتي تضم 3 بلديات البرج والخلوية والمناور قام الوالي بالاطلاع على مختلف المشاريع التي استفادت منها هذه الدائرة، حيث شدّد على ضرورة تسليم المشاريع المتأخرة في آجالها خاصة المشاريع السكنية التي تعرف تأخرا ملحوظا في مختلف الأنماط، كما هدّد باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية ضد المقاولين ومكاتب الدراسات المتقاعسة وحثّ على ضرورة تدعيم ورشات البناء بالعمال واليد العاملة المؤهّلة وتمديد أوقات العمل في جميع الورشات المتأخرة، مبديا امتعاضه الشديد من تأخر عديد المشاريع السكنية بهذه الدائرة، ومعلنا عن حزمة من الإجراءات التي ستّتخذ للنهوض بقطاع السكن وأنه سيعاين المشاريع السكنية، خاصة من خلال الزيارات الفجائية ومعاينة ورشات البناء، مؤكّدا أنه سيشرع في توزيع 4 آلاف سكن قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المقبلة، واعتبر الوالي هذا الرقم الضخم كبيرا لكونه سيكون منفذا للبهجة لدى الكثير من طالبي السكن الذين ينتظرون بفارغ الصبر استلام قرارات الاستفادة من تلك السكنات منذ سنوات، وطالب مدير شركة توزيع الكهرباء والغاز بضرورة إتمام عملية ربط السكنات بالشبكة الكهربائية، كما كشفت مصادر محلية مطلعة من داخل مصالح دائرة المحمدية باعتبارها الجهاز الوصي على لجنة فرز ودراسة ملفات السكن الاجتماعي عن إمكانية إرجاء الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي ذي الطابع الإيجاري والتي تبلغ حدود 373 وحدة سكنية إلى غاية مطلع العام المقبل 2016 والعدول عن موعد كان محددا في السابق منتصف شهر ديسمبر المقبل، وقد تضاربت المصادر بشأن أحقية الأولوية في توزيعها، وإذا ما سيتم التعجيل بأصحاب السكنات الهشة والتي أحصي معظمها في حي سيدي عبد القادر وعمارة 100 مسكن بحي سيدي قادة جنوبا.

mercredi 6 janvier 2016

الشروع في تسليم مفاتيح "عدل" بداية فيفري

بواسطة : Benamar بتاريخ : 15:31


قررت وزارة السكن والعمران والمدينة الشروع رسميا في تسليم مفاتيح سكنات برنامج "عدل"، مع بداية شهر فيفري المقبل، وينتظر أن تنطلق العملية مع المكتتبين الأوائل المسجلين سنتي 2001 و2002 والذين حيّنوا ملفاتهم سنة 2013، على أن تتواصل بشكل تدريجي لتمس البرنامج الثاني. أوضح مصدر مسؤول من مبنى الوزارة متحدثا لـ"الخبر" بأن عملية تسليم مفاتيح سكنات "عدل" ستنطلق تدريجيا لتمس جميع المكتتبين في هذه الصيغة، ويُنتظر أن يتسلم جميع المسجلين سنتي 2001 و2002 سكناتهم قبل نهاية السنة الجارية 2016 على أقصى تقدير، وأوضح نفس المصدر بأن الانطلاقة الرسمية ستكون بداية من شهر فيفري، حيث تدرس الوزارة حاليا البرنامج الكامل لعملية التوزيع، غير أنه أكد أن الانطلاقة الرسمية لن تكون من العاصمة.
وأكد نفس المسؤول بأن المعنيين بتسلم سكناتهم سيحصلون على سكنات جاهزة وفق المقاييس العصرية، سواء داخلها أو حتى في مساحة الحي الذي سيسكنون فيه من مرافق ضرورية على غرار المؤسسات التربوية والمساحات الخضراء وأشغال التهيئة من مثل ربطها بالكهرباء والغاز والماء وغيرها، مفيدا بأن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ستعمد إلى احترام هذه المقاييس سواء تعلق الأمر بتوزيع شهادة التخصيص لدى تجاوز نسبة الإنجاز 70 بالمائة، أو تسليم السكنات لدى اكتمال السكنات وجاهزية الأحياء بنسبة 100 بالمائة.
على صعيد آخر أوضح نفس المتحدث بأن المعنيين بدخول سكناتهم شهر فيفري المقبل سيدفعون الشطرين المتبقيين بمجرد الحصول على شهادة التخصيص ثم تسلم المفاتيح، موضحا بأن عملية الدفع يمكن تسريعها بوتيرة تتماشى مع عملية الإنجاز والتسليم. فيما ذكر مصدرنا بأن مصالح الوزارة وتنفيذا للالتزامات السابقة للوزير المسؤول عن القطاع، عبد المجيد تبون، ستعمل على تسليم الأحياء الجديدة في الثلاثي الأول من السنة الجارية على أن تتواصل تدريجيا وبطريقة منتظمة. وبالنسبة للمكتتبين في برنامج "عدل 2" فإنهم سيدفعون الشطر الثاني بداية من فيفري المقبل، أي مباشرة بعد انتهاء العملية للمكتتبين الأوائل، وسيتمكنون من دخول الموقع الإلكتروني للاختيار في شهر مارس، ويستفيدون من شهادات التخصيص في شهر ماي، على أن يتسلموا المفاتيح مباشرة عند انتهاء أول الأحياء الجديدة.
على صعيد آخر، ذكر مُحدثنا بأن المرسوم الصادر مُؤخرا والذي يُحدد كيفية دفع الأشطر المالية في برنامج "عدل" لن يرفع سعر الشقة التي لا تتجاوز 210 مليون سنتيم، بالنسبة لـ3 غرف، و270 مليون سنتيم بالنسبة لـ4 غرف، مفيدا بأن المرسوم جاء لينظم مراحل الاكتتاب والدفع وتسلم السكنات بالنسبة للمكتتبين، حيث ستبقى شقق "عدل" مدعمة بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة، خاصة بالمقارنة مع أسعار السوق الحرة، ونفى المتحدث أي رفع في أسعارها حاليا أو مستقبلا بالنسبة للمكتتبي 2001 أو 2002 أو حتى مكتتبي 2013.

samedi 26 décembre 2015

"عدل1" و"عدل2" .. تبون يكشف عن المواعيد النهائية لاستكمال عملية الحصول على السكنات

بواسطة : Benamar بتاريخ : 09:01

"عدل2 " سيدفعون الشطر الثاني في جانفي المقبل ويختارون سكناتهم في 11 مارس ويستلمون قرارات التخصيص المسبقة في 30 ماي..


أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن مكتتبي برنامج سكن البيع بالايجار "عدل2 " سيدفعون الشطر الثاني في جانفي المقبل فيما سيتمكنون من اختيار سكناتهم في 11 مارس 2016 واستلام قرارات التخصيص المسبقة في 30 ماي 2016.
و أضاف تبون انه تم تحديد تاريخ 8 فيفري للشروع في تقديم قرارات التخصيص المسبقة لمكتتبي "عدل 2001 و2002" فيما تشرف عملية دفع الشطر الثاني الخاصة بهذا البرنامج على الانتهاء.

lundi 7 décembre 2015

برنامج عدل 2: دفع الشطر الثاني في جانفي واستلام قرارات التخصيص المسبقة في ماي 2016

بواسطة : Benamar بتاريخ : 13:04

وزير السكن عبد المجيد تبون يعلن:





أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن مكتتبي برنامج سكن البيع بالايجار "عدل2 " سيدفعون الشطر الثاني في يناير المقبل فيما سيتمكنون من استلام قرارات التخصيص المسبقة في مايو 2016.

و قال الوزير خلال منتدى جريدة الشعب ان "مكتتبي برنامج عدل2013 سيدفعون الشطر الثاني الذي يمثل 5 بالمائة من قيمة السكن في يناير 2016 كاقصى اجل وسيستلمون قرارات التخصيص المسبقة في مايو من نفس السنة".

و أضاف تبون انه تم تحديد تاريخ 8 فبراير للشروع في تقديم قرارات التخصيص المسبقة لمكتتبي "عدل 2001 و2002" فيما تشرف عملية دفع الشطر الثاني الخاصة بهذا البرنامج على الانتهاء.
و في تطرقه للسياسة التي انتهجتها الدولة منذ 1999 للقضاء على ازمة السكن اشار الوزير الى ان الجزائرسجلت منذ الثمانينات الى غاية بداية 2000 عجزا يقدر ب 3 ملايين وحدة سكنية نظرا للظروف الاقتصادية والامنية الصعبة التي مرت بها البلاد خلال تلك الفترة.
وقد تم تسليم 5 ر2 مليون سكن في اطار البرامج الخماسية منذ 1999 الى غاية اليوم ولم يبق من "الازمة الماضية " الا 720.000 طلب سيتم تلبيته خلال الخماسي الحالي 2015 -2019 حسب الوزير.
وفيما يخص القضاء على السكن الهش والبناء القصديري اكد السيد تبون ان قطاعه يتوقع تحقيق الهدف المسطر في هذا المجال قبل الاجال المحددة اي 2017 وانه يطمح الى "اعلان الجزائر عاصمة افريقية وعربية وربما متوسطية بدون بناء قصديري في نهاية 2016".
و أوضح في هذا الصدد: "تتمثل استرتجيتنا في القضاء على ماتبقى من الازمة قبل نهاية الخماسي الحالي وارجاع الكرامة للجزائريين ثم يتم بعدها التفرغ للانجاز حسب الطلب".
و فيما يخص انجاز البرنامج الخماسي 2015 -2019 في الجنوب والهضاب العليا أكد السيد تبون انه تم تسجيل حولي 400.000 تجزئة ارضية في ولايات الجنوب والهضاب العليا و كشف انه سيتم فتح هذه الصيغة في الولايات الشمالية خاصة في البلديات التي لايتجاوز عدد سكانها 5000 نسمة.
وفي رده عن سؤال حول ديمومة السياسة الحالية الخاصة بالسكن قال الوزير ان انجاز السكن الاجتماعي لن يتوقف ما دام الطلب عليها من مواطنين ذات الدخل المحدود موجود. أما بالنسبة للصيغ الاخرى كشف السيد تبون ان قطاعه في صدد اجراء مفاوضات مع مقاولين كبار لعقد شراكة معهم من اجل محاربة المضاربة في بناء السكنات و انجاز الوحدات السكنية بأسعار مقبولة.
وقال: "من الان الى غاية نهاية السنة نكون قد توصلنا الى بعض الصيغ التي تمكن الدولة من مواصلة البناء بالشراكة مع الخواص لانجاز سكنات لمواطني الطبقة الوسطى".
وعن سؤال حول نشاط الوكالات العقارية اوضح تبون ان الوزارة بدات في منح التراخيص في اطار المعايير الجديدة التي تسمح -كما قال- بتطهير هذا النشاط.
وكشف في هذا الشان ان الوزارة تحصلت على التقرير النهائي الخاص بالمرقين الذين ينشطون خارج القانون. وقال الوزير ان "الكثير من المرقين اخذوا الرخص منذ سنة او اكثر ولم يباشروا العمل في الميدان. وهناك من يعمل خارج القانون لان القانون يفرض عليهم عدم فتح ورشة اخرى إلا برخصة جديدة من وزارة السكن (...)".
من جهة اخرى كشف تبون ان الوزارة طلبت من مصالح الامن التحقيق مع موقع الكتروني نشر اعلانات لبيع وثائق الامر بالدفع تخص السكن الترقوي العمومي مشددا على ان القانون يمنع مثل هذه الممارسات.

الحدث

Fourni par Blogger.

أرشيف المدونة

+G

.

جميع الحقوق محفوضة لدى | السياسة الخصوصية | Contact US | إتصل بنا