هذه هي المشاريع التي سيتم تجميدها

تجميد بناء المقرات الجديدة للبلديات والدوائر

 تتجه وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى تجميد مشاريع بناء مقرات جديدة للبلديات والدوائر، وتقليص الإنفاق في بعض المشاريع الأقل أهمية في البلديات كعمليات ترميم بعض المرافق العمومية، في إطار ترشيد النفقات والتقشف، وإعطاء دفع لمشروع عصرنة الإدارة المحلية وتقريبها من المواطن، وهي الإجراءات التي تحتاج إلى أموال كبيرة.

تحوز وزارة الداخلية والجماعات المحلية على تقرير وافٍ وإحصاء عام حول النقص المسجل من حيث مقرات البلديات والدوائر واحتياجاتها، بعد حصولها على تقارير الولاة بطلب منها، تضمنت إحصاء وتحديد النقص المسجل على مستوى مقرات الجماعات الإقليمية واحتياجاتها.

وقد أمرت وزارة الداخلية بعدم تقديم مشاريع جديدة لإنجاز مقرات للبلديات والدوائر وبعض الهياكل الإدارية وتأجيلها، والاهتمام بأمور متعلقة بالتنمية المحلية والحياة اليومية للمواطنين، خاصة ما تعلق بعصرنة الإدارة والقضاء على البيروقراطية فيها.

ويستثني القرار المشاريع طور الإنجاز أو الترميم التي توشك أشغالها على الانتهاء، وقدرت مصادرنا عدد البلديات التي شرع في إنجازها بقرابة 800 مقر بلدية ودائرة جديد على المستوى الوطني، بعد أن طال الحديث عن مشاريع مماثلة منذ زلزال 2003 الذّي أدّى إلى تضرّر الكثير من الهياكل العمومية، وعلى رأسها مقرات البلديات التّي يعود تاريخ تشييدها إلى العهد الاستعماري، ومنذ ذلك الحين والبلديات في أخذ وردّ مع الولايات من أجل الحصول على رخصة بناء مقرات جدّيدة أو ترميم البنايات القديمة، ولا تزال الكثير منها تقدّم معاملاتها الإدارية للمواطنين بالبنايات الجاهزة.

وقد أحصت وزارة الداخلية في وقت سابق حاجة كل ولاية إلى مقرات جديدة، علما أن هذا الملف شكّل طيلة سنوات نقطة صدام بين المنتخبين المحليين والولاة، بسبب اختلاف وجهات النّظر بين ترميم البنايات القديمة وإنشاء مقرات جديدة.

القراءة من المصدر