دراسة لجمعية الوكلاء تكشف تراجع عددهم إلى 50 متعاملا في ظرف 4 أشهر
كشف رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددة العلامات، يوسف نباش، أن الإحصاءات التي أجرتها الجمعية شهر أوت الجاري، كشفت عن اختفاء 117 وكيل معتمد من السوق الجزائرية من إجمالي 167 وكيل سجّلوا، ينشطون إلى غاية شهر أفريل الماضي في ظروف غامضة، وإحالة 1000 عامل لدى هؤلاء الوكلاء على البطالة، مشيرا إلى أن 50 وكيلا معتمدا بقوا ينشطون فقط في السوق الوطني منذ بداية أزمة استيراد السيارات داعيا الحكومة إلى فتح تحقيق في الملف.
وأضاف نباش في تصريح لـ"الشروق" أن إجراءات دفتر الشروط الجديد الذي فرضته وزارة الصناعة والمناجم بداية من شهر أفريل الماضي أدت إلى اختفاء عدد كبير من الوكلاء المعتمدين من السوق الجزائرية، يتقدمهم الوكلاء متعددو العلامات، حيث تراجع عدد الوكلاء من 167 إلى 50 وكيلا واختفى عدد كبير من صغار الوكلاء ووكلاء آخرون كانوا يسوقون المركبات الآسيوية في حين بقي في السوق فقط كبار المستوردين ومسوّقو العلامات الفرنسية وهي العلامات الأكثر مبيعا في الجزائر.
وبالرغم من الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار السيارات منذ مطلع جويلية الماضي وتنامي هذا الارتفاع شهر أوت الجاري والذي تجاوز الـ30 بالمائة مقارنة مع الأسعار التي كانت سائدة السنة الماضية، توقع نباش استمرار الارتفاع خلال المرحلة المقبلة لتبلغ الأسعار أرقاما قياسية وتتجاوز كل الحدود والتوقعات لاسيما بالنسبة للمركبات الفاخرة والسيارات الكبيرة، حيث لن يكون مستقبلا بإمكان المواطن البسيط أو متوسط الدخل اقتناء سيارة متوسطة والتي لن يقل سعرها عن 200 مليون سنتيم مرجعا هذا الارتفاع إلى الندرة التي ستشهدها المركبات وكذا إلى الإجراءات التضييقية الممارسة ضد الوكلاء والتي أدت إلى تناقص عددهم بشكل رهيب، فضلا عن الضرائب الجديدة والتي لم تمس لحد الساعة المخزون المتواجد في السوق وانخفاض قيمة الدينار الجزائري أمام الأورو والدولار الأمريكي.
وكان قد تعهد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب بتنظيف السوق الوطني للسيارات من الوكلاء غير المهنيين وتطهيره ليبقى في الساحة فقط المتعاملون الذين يحترمون القانون ويلتزمون بدفتر الشروط المنظم للنشاط والمحدد لنوعية المركبات التي يجب أن تدخل السوق وهي تلك المطابقة للمركبات المسوقة بأوروبا.
وتراجعت فاتورة واردات السيارات إلى 2.388 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية مقابل 272،3 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2014 أي بتراجع قدّر بـ 27.02 بالمائة، وتراجع كذلك عدد السيارات المستوردة ليبلغ 365،202 سيارة من جانفي إلى نهاية جويلية 2015 مقابل 302،254 وحدة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة أي بنسبة تراجع قدرت بـ 32،20 بالمائة، حسب معطيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاءات التابع للجمارك.
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire