مشاريع السكن مهددة بالتوقف بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء

كيس الإسمنت بـ1100 دينار والرمال بين 45 ألفا و60 ألف دينار

 

 قفزت أسعار الإسمنت في السوق إلى أعلى مستوياتها، ما أصبح يهدد عددا من ورشات البناء بالتوقف، خاصة مشاريع الخواص، بحيث اشتكى عدد من المقاولين من تراوح سعر القنطار الواحد من الإسمنت بين 1000 و1100 دينار، بعد أن كان يباع بـ740 دينار للقنطار، في وقت قفزت أسعار الرمل من 40 ألف دينار لشاحنة رمل وادي سوف ذات حمولة 18 طنا إلى 60 ألفا، أما رمال سطيف فتباع بـ45 ألف دينار بعد أن كانت محدد بـ23 ألف دينار.

دق عدد من المقاولين الجزائريين في مجال البناء وكذا تجار الجملة لمواد البناء ناقوس الخطر، مؤكدين أن أسعار هذه المواد عرفت ارتفاعا كبيرا، بالتوازي مع الأوضاع الاقتصادية التي تعرفها البلاد وكذا ارتفاع عدد مشاريع البناء في الجزائر بكل الصيغ.

وأكدت الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل لولاية بومرداس، في بيان لها، أن عددا من مشاريع البناء للخواص والتي شرعوا فيها عبر عدد من المناطق خاصة بولايات الوسط، أصبحت مهددة بالتوقف بسبب هذه الزيادات المفاجئة في أسعار مواد البناء، هذا الأمر أكده أيضا عدد من تجار مواد البناء الذين أرجع عدد منهم السبب إلى غلق بعض المرامل، كما هو الشأن بالنسبة لمرملة بغلية بولاية بومرداس، التي أمرت السلطات بغلقها كونها تتسبب في كارثة بيئية للمنطقة، وهذا ما فتح المجال أمام المرامل لرفع أسعارها، كما هو الشأن بالنسبة لرمال وادي سوف التي أصبحت أكثر طلبا ومدرجة في مشاريع البناء بعد سن قانون مطابقة البناء لما بعد زلزال بومرداس، بسبب نوعيتها الجيدة وخلوها من الأملاح.

وقد قفز سعر الشاحنة الواحد ذات حمولة 18 طنا من رمال وادي سوف من 40 ألفا إلى 60 ألف دينار للشاحنة الواحدة، فيما ارتفعت أسعار رمال سطيف لتصل نحو 45 ألف دينار.

في الوقت نفسه قفزت أسعار الإسمنت لتباع بين ألف و1100 دينار للقنطار الواحد، لتؤثر بذلك على تكاليف البناء المحددة من قبل المقاولين.

وأرجعت كنفدرالية أرباب العمل السبب أيضا في ارتفاع أسعار مواد البناء إلى فصل الصيف حيث يعرف قطاع البناء انتعاشا بسبب تحسن الظروف المناخية، حيث يكثف المقاولون وشركات البناء أشغالهم لإتمام المشاريع قبل حلول فصل الشتاء الذي تعيق فيه الأمطار والتقلبات الجوية تقدم أشغال البناء.

وكانت وزارة التجارة قد أشارت، في أرقامها، إلى تراجع واردات مواد البناء إلى 664,75 مليون دولار خلال الثلاثي الأول من 2015، ما يمثل انخفاضا بـ 33,2 في المائة، كما انخفضت الكميات المستوردة من مواد البناء الأساسية بحيث قدرت بـ2,2 مليون طن خلال الثلاثي الأول من 2015 ويخص هذا الهبوط مادة الإسمنت (-13,73 في المائة) الخشب بـ31,67 في المائة السيراميك ب44 في المائة والحديد والصلب بـ46 في المائة.

القراءة من المصدر