طالب عدد من الجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تخفيض أجور الوزراء ونواب البرلمان، وهو ما سيثبت تضامن هذه الفئة مع الشعب
وسيجعل المواطنين يتقبلون فكرة رفع الدعم، والتقشف الذي تسعى الدولة من أجل تجسيدها خلال قانون المالية الجديد.
وكشفت عدة تسريبات إلى إمكانية رفع أسعار الكهرباء والوقود عبر قانون المالية لسنة 2016، في حين اعتبره بعض الخبراء مجرد جس لنبض الشارع، وإذا ما كان سيتقبل قرارا على هذا المستوى أم أنه سيرفض الخضوع لخيار الحكومة.
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire