أعلنت تونس، أمس الأحد، عبر وكالة أنبائها الحكومية، أن السلطات الجزائرية قامت بغلق معبر المريج المقابل لساقية سيدي يوسف على الجانب الآخر على الحدود، أمام حركة المسافرين على متن مركبات.
وأوضحت الوكالة التونسية للأنباء التابعة للحكومة التونسية، أن قرار غلق المعبر جاء احتجاجا على قرار السلطات التونسية فرض غرامة 30 دينارا تونسيا على الجزائريين الوافدين إليها على متن سياراتهم.
نفس الخبر أكدته
القناة الإذاعية التونسية موزاييك، غير أنها أوضحت أن مواطنين جزائريين مسافرين إلى تونس هم من قاموا بغلق المعبر الحدودي، احتجاجا على الغرامة المفروضة من السلطات التونسية على السيارات الأجنبية، وهو ما يتطابق مع ما نقلته المصادر المحلية بتبسة قبلها بيوم.
ونقلت الوكالة عن السلطات الحدودية التونسية بساقية سيدي يوسف، أن السلطات الجزائرية هي من أغلقت المعبر كإجراء "لا ينطبق على المترجلين"، غير أنه لم يصدر عن السلطات الجزائرية ما يؤشر بأن الإجراء رسمي في الوقت الذي يكون سكان بئر العاتر هم من يقف وراء هذه الخطوة الاحتجاجية التي تعد الثالثة في أقل من شهر.
وعلى صعيد متصل، أورد المصدر نفسه أن "عدد من المواطنين التونسيين منعوا من طرف السلطات الجزائرية من الدخول إلى التراب الجزائري على متن عرباتهم، موضحين أن هذا الاجراء تم تطبيقه أيضا على دخول العربات التجارية. ولا ينطبق الاجراء الجزائري على الذين دخلوا التراب الجزائري أو التراب التونسي قبل يوم أمس الأحد، بما يسمح بعودتهم دون عناء، وفق ما نقل مراسل بالكاف وكالة الأنباء التونسية "وات" عن مصدر أمني.
وقبلها، كانت مصادر من ولاية تبسة قد ذكرت، أمس، أن سكان بئر العاتر عزموا على غلق المعبر الحدودي، بمركز بتيتة ومنع التونسيين من الدخول وذلك للمرة الثالثة في أقل من شهر، للمطالبة بحذف ضريبة الدخول المفروضة على السيارات الجزائرية والمقدرة بـ 30 د تونسي، وتوفير التأمين العربي للسيارات الجزائرية بالمراكز الحدودية الجزائرية وتوفير الأمن والاحترام للجزائريين، وكذا احتجاجا على منع عبور البطاطا الجزائرية.
