مكتتبو عدل 2 مجبرون على الانتظار إلى مابعد 2020 لاستلام سكناتهم

أكد وزير السكن والعمران والمدينة،عبد المجيد تبون، اليوم الخميس بالمجلس الشعبي الوطني التزامه أن تسليم مفاتيح سكنات برنامج البيع بالإيجارعدل2 سيكون مع نهاية الخماسي أي في حدود سنة 2019، وصرح تبون في جلسة خصصت للرد على الاسئلة الشفوية قائلا أؤكد مرة أخرى أن الحكومة سجلت مشاريع انجاز 400 ألف وحدة سكنية ضمن البرنامج الخماسي لقطاع السكن الممتد من 2014 إلى 2019 أي بمعدل إنجاز تقدر بـ 80 ألف وحدة سنويا حسب تأكيدات الوزير، مشيرا إلى أن الفائض من برنامج 230 ألف سكن الذي شرع في إنجازه في 2013 سيحول إلى برنامج عدل 2 بعد توزيع السكنات على مكتتبي عدل 1.

الجدير بالذكر أن وكالة عدل وتحصي 84 ألف مكتتب مسجل في 2001 و2002 على المستوى الوطني من بينهم أكثر من 60 ألف مكتتب في العاصمة، وبعملية حسابية بسيطة فإن عدد السكنات المتبقية بعد تلبية مجمل طلبات برنامج عدل 2001 و2002 والمقدرة بـ 84 ألف طلب في أواخر 2016 على أقصى تقدير حسب تأكيدات تبون، فإن المتبقي سيكون في حدود 146 ألف سكن فائض سيوزع تلقائيا على مكتتبي عدل 2013 وهنا نشير إلى أنه يبقى في الانتظار أزيد من 254 ألف مكتتب في برنامج 2013 خاصة إذا علمنا أن قدرة الانجازسنويا تقدر ب80 ألف سكن بمعنى أنه يتطلب أزيد من 3 سنوات أخرى للتكفل بانجاز الوحدات المتبقية وهذا ما يبدد آمال المكتتبين في استلام سكناتهم في 2019 في ظل ندرة العقار المخصص للبناء.

إقرأ المزيد

ولاية معسكر : توزيع 229 سكن اجتماعي إيجاري واجتماعي تساهمي

وزع 229 سكن اجتماعي إيجاري واجتماعي تساهمي على المستفيدين يوم الأحد، بولاية معسكر.
وشملت عملية التوزيع 150 مسكنا اجتماعيا تساهميا بالقطب الحضري الجديد لمدينة معسكر و65 سكنا اجتماعيا إيجاريا ببلدية خلوية و14 مسكنا مماثلا ببلدية البنيان.
وجرى تسليم مفاتيح هذه المساكن بالقطب الحضري الجديد وسط فرحة كبيرة للمستفيدين وعائلاتهم.وينتظر توزيع 350 سكن اجتماعي تساهمي بالقطب الحضري الجديد لمدينة معسكر، خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة.
وتم بمناسبة إحياء ذكرى الفاتح من نوفمبر تسمية مجمع مدرسي بحي مدبر بمدينة معسكر بإسم المجاهد المرحوم كوراس أحمد، ومحطة النقل البري باسم المجاهدة الراحلة، بن بكار بلحية، والسوق المغطاة باسم الشهيد حجوطي عبد القادر.
ونظمت بنفس المناسبة زيارة للمصلحة البيومترية ببلدية معسكر التي ستتكفل بإصدار جوازات السفر وبطاقات التعريف البيومتريين إضافة إلى البطاقة الرمادية.

 منقول من صفحة اخبار معسكر  

إقرأ المزيد

دفع الشطر الثاني هذا الخميس.. واختيار المواقع في 10 نوفمبر

مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره طارق بلعريبي

 

تعتزم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، الشروع في عملية تسليم الأوامر بالدفع الخاصة بالشطر الثاني من سعر سكنات البيع بالإيجار، بداية من الخميس المقبل، فيما تقرر إطلاق الموقع الإلكتروني للوكالة لاختيار المواقع بداية من تاريخ الـ10 من نوفمبر المقبل، دون ربط عملية الدفع باختيار موقع السكن، على أن يشرع في توزيع وثيقة التخصيص بعد إنهاء العملية مع مكتتبي "عدل 1" المرتقب انطلاقها ديسمبر المقبل. كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، طارق بلعريبي، عن تحديد تاريخ رسمي لإطلاق موقع الوكالة أمام المكتتبين ليختاروا المواقع السكنية الراغبين في الإقامة بها، من المشاريع التي تم إطلاقها، حيث سيكون الموقع الموجود حاليا تحت الصيانة والعصرنة جاهزا بداية من 10 نوفمبر المقبل، بعد أن كان منتظرا إطلاقه منتصف الشهر الجاري، في الوقت الذي سيكون المكتتبون على موعد مع دفع الشطر الثاني من قيمة السكن المقدرة بنسبة 5 بالمائة من القيمة الإجمالية للسكن، بداية من هذا الخميس، حيث ستتراوح ما بين 10 .5 مليون سنتيم للمستفيدين من شقة ذات ثلاث غرف، و13.5 مليون سنتيم للمستفيدين من شقة ذات أربع غرف. وأكد بلعريبي، أمس، في تصريح لـ"الشروق"، أنه تم أخذ كل الاحتياطات من قبل فريق من المختصين في المجال المعلوماتي، بغرض تجنب أي عملية اختراق للموقع، وتقرر في السياق، وفور إطلاق الموقع العمل على تخزين المعلومات في قرص مرن "ديسكات"، كل ساعتين للحفاظ عليها في حال حدوث أي عملية قرصنة محتملة، مستبعدا بلوغ هذه المرحلة لأنه وبحسبه تم اتخاذ كل الإجراءات التقنية، فيما تواصل الوكالة دراسة طعون المكتتبين الذين رفضت ملفاتهم، بعض منها كانت نتائجها سلبية خصوصا الفئة التي أودع فيها زوجان ملفين منفصلين دون تقديم تنازل من أي منهما، فيما يتم دراسة تلك المتعلقة بوجود أخطاء في الرواتب أو بطاقات التأمين، وفي المقابل تواصل الوكالة دراسة الطعون المتبقية المتعلقة بمكتتبي 2001 و2002 قصد تمكين أصحابها من تسديد الشطر الأول ثم اختيار مواقعهم السكنية.

وحافظت الوكالة على التاريخ المتعلق بمنح وثائق التخصيص لمكتتبي صيغة البيع بالإيجار 2001/2002، حيث سيكونون على موعد مع استلام وثيقة التخصيص بداية من شهر ديسمبر، إذ قام مكتتبو "عدل 1" باختيار مواقع السكن شهر سبتمبر المنصرم، وتعقب ذلك مباشرة عملية توزيع الوثيقة ذاتها لمكتتبي "عدل 2" -حسب المسؤول ذاته-.

وبلغ عدد السكنات التي تنجزها "عدل" أو التي تحضر لإطلاقها 219.560 وحدة من إجمالي 230.000 وحدة مقررة في برنامج البيع بالإيجار الذي تشرف عليه الوكالة، ويشمل ذلك 145.523 وحدة عبر التراب الوطني تتراوح نسبة تقدم الأشغال بها بين 20 % و80 % من بينها 90 ألف وحدة في العاصمة و9 آلاف في قسنطينة و7 آلاف سكن بعنابة و5 آلاف في وهران، كما توجد 27.637 وحدة في مرحلة الدراسات بعد موافقة الحكومة عليها في الأشهر الماضية من بينها 11.800 سكن بالعاصمة و2.200 بورڤلة و1.900 ببجاية، وقامت وكالة "عدل" إلى جانب ذلك بإطلاق إجراءات منح صفقات تتعلق بإنجاز 46.400 وحدة، حيث يجري التفاوض حاليا مع المؤسسات القائمة المصغرة بخصوص 85 % من هذه المشاريع بينما ستوكل السكنات المتبقية منها لمؤسسات وطنية. ومعلوم أن الوكالة تلقت موافقة بتمويل 80 ألف سكن أخرى كمرحلة أولى من البرنامج الخماسي 2015 / 2019 الذي يهدف لإنجاز 400 ألف وحدة بصيغة البيع بالإيجار.

القراءة من المصدر

إقرأ المزيد

خيبة أمل كبرى لدى مكتتبي "عدل 2 "

بعد تأجيل عملية الاختيار الإلكتروني للمواقع 

أصيب مكتتبو برنامج ”عدل 2” بخيبة أمل، بعد أن تقرر تأجيل موعد إطلاق الموقع الإلكتروني أمام المكتتبين لإتمام عملية الاختيار الإلكتروني لمواقع السكنات. واستعد الآلاف من المسجلين في صيغة البيع بالإيجار لسنة 2013 ليلة الـ 15 من أكتوبر بدءا من الساعة 00 للولوج إلى الموقع الإلكتروني الذي خصصته الوكالة للعملية، إلا أن الأمور لم تسر بالطريقة التي كان ينتظرها المكتتبون، فبعد ساعات من المحاولة تبين أن الموقع ظل خارج الخدمة، وإن كان المكتتبين قد قضوا ليلة بيضاء أمام أجهزة حواسيبهم لم تكلف وكالة تحسين السكن وتطويره ”عدل” عناء إصدار بيان للتوضيح، فيما عمدت من قبل إلى إصدار بلاغ في الجرائد قبل انطلاق العملية الخاصة بمكتتبي عدل 01. وتعددت الآراء في مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا التأجيل وفيما تساءل البعض عن جدوى الإعلان عن تواريخ ثم التخلي عن الالتزام بها اعتبر آخرون أن الأمر عادي ولا يرقى لدرجة التشكيك بقدرة الوكالة على تسيير العملية وبررت الوكالة من جهتها تأجيل العملية بأسباب تقنية تتعلق بتهيئة الموقعة لاستيعاب أزيد من نصف مليون مكتتب من المنتظر أن يحاولوا الوصول إلى بياناتهم في وقت واحد وسبق لـ«البلاد” أن انفردت بنبأ تأجيل عملية الاختيار الإلكتروني بالنسبة لمكتتبي عدل 2 ونقلت عن مصادر مطلعة من وكالة تحسين السكن وتطويره (عدل) أن العملية ستتأخر عن الموعد الذي حددته وزارة السكن سابقا في الـ15 من شهر أكتوبر الجاري، وأضافت عن المصادر ذاتها أن العملية ستنطلق بعد عشرة أيام من الموعد الذي حددته الوزارة كأقصى حد أي بتاريخ الـ 25 إلى 27 من الشهر ذاته. وعن أسباب ذلك، أوضحت المصادر ذاتها أن عملية تغذية الموقع بالبيانات المطلوبة قد تأخذ مزيدا من الوقت، خاصة أن عدد المكتتبين المسجلين في البرنامج الجديد لسكنات عدل يعادل تقريبا أربعة أضعاف عدد المكتتبين المعاد استدعاؤهم من برنامج 2001-2002، فيما تستدعي الخبرة التي اكتسبها الفريق العامل على الموقع تعزيز معايير الأمن وحماية بيانات المكتتبين بعد الكم الهائل من محاولات القرصنة التي تعرض لها الموقع بعد ساعات قليلة من إطلاقه لفائدة المكتتبين المسجلين في برنامج عدل 1، مما تسبب في صعوبات ولوج الموقع الإلكتروني أدت إلى غلقه لساعات معينة بغية إصلاح الأضرار وأضافت المصادر أن النظام الأمني الخاص بالموقع يسمح بتسجيل البيانات التي يدرجها المكتتبون في خوادم خاصة ومستقلة وبالتالي تحيين النظام الأمني للموقع كل ساعتين.

القراءة من المصدر

إقرأ المزيد

الرد على مكتتبي عدل01 بعد شهرين، واختيار مواقع "عدل02" 27 أكتوبر

هذه معايير منح سكنات "أل بي بي"، واختيار المواقع بتاريخ 26 أكتوبر 

كشف رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين الجزائريين، جمال شرفي، أن اختيار مواقع السكنات بالنسبة لمكتتبي الترقوي العمومي سيكون بتاريخ 26 أكتوبر الجاري.

أما بالنسبة لمكتتبي "عدل01" فسيتم الرد على خياراتهم لمواقع السكن خلال الشهرين القادمين. فيما أكد أن وكالة عدل ستفتح المواقع لمكتتبي سنة 2013 لتقديم رغباتهم بتاريخ 27 أكتوبر الجاري.

صرح رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين الجزائريين، جمال شرفي، في حوار له ضمن برنامج ضيف الصباح على القناة الأولى، أنه فيما يتعلق بتحديد مواقع السكن العمومي التّرقوي، قال المتحدث انه سيتم توزيع بطاقة رغبات على المكتتبين يختارون من خلالها مواقع السكنات التي يرغبون بها وفقا لعدد الأطفال ومقر العمل كما سيتم الأخذ بعين الاعتبار- يقول- تواريخ التسجيل، بما يعني أن المتأخّرين في التّسجيل ودفع المستحقات لا يستوون مع الأوائل، وذكر أنّه سيتم فتح الموقع الالكتروني لهذا الغرض في 26 أكتوبر الجاري.

وأكد المتحدث أن إنجاز السكنات الترقوية العمومية، قد انطلق عبر كافة المواقع المحددة وأن مواعيد الانجاز لا تخضع لمعادلات رياضية وإنما لوتيرة عمل المقاولات ولقوى قاهرة لا يمكن تجاوزها كسوء الأحوال الجوية التي تلزم بالتوقف لفترات طويلة نوعا ما، مطمئنا المكتتبين، أن المشاريع قد أوكلت لمقاولات ذات سمعة عالمية تضمن تسليم المشاريع في أوانها بالإضافة إلى نوعية رفاه معماري ممتاز.

الرّد على مكتتبي صيغة عدل "1" خلال الشهرين القادمين وفيما يتعلق بالّرد على اختيارات مواقع المكتتبين ضمن صيغة عدل" 1"، أكد المتحدث انه سيتم في غضون شهرين على الأكثر.

وقال أن التركيبة الإدارية لوكالة عدل أصبحت أكثر تفتحا وباتت تسمح بزيارة المواقع المنتهية الأشغال بها للإطلاع على درجة الرفاه المعماري وكذلك الأمر بالنسبة للسكن النموذجي. وذكر أن هناك عدد من الأحياء الجاهزة بولاية الجزائر مثل "جنان السفاري"، "أولاد فايت" "سيدي عبد الله" وقال أن وتيرة الإنجاز تسير وفق ما تم الاتفاق عليه مؤكدا ما صرح به سابقا وزير السكن، حيث قال أن جميع سكنات عدل "1" للمكتتبين خلال سنة 2016.

اختبار مواقع عدل "2" يوم 27 أكتوبر وذكر المتحدث أن وكالة عدل ستفتح المواقع لمكتتبي سنة 2013 لتقديم رغباتهم وذلك بتاريخ 27 أكتوبر الجاري ليتم بعدها تحديد تواريخ دفع الشطر الثاني بالتواصل أو التناسب حسب المواقع.

وخلال حديثه تطرق جمال شرفي إلى الصيغة السكنية الرابعة التي تم استحداثها من طرف الحكومة وتخص المناطق التي لا تعاني من مشكل عقار خصوصا في مناطق الهضاب العليا والجنوب، تم بموجبها منح 350 ألف قطعة أرض ومساعدة مالية تقدر بـمليون دينار جزائري مع التكفل الكامل بتزويد تلك التحاصيص الاجتماعية بالمرافق الحياتية والخدمات.

القراءة من المصدر

إقرأ المزيد

التقشـف يطـال مشاريع الســكن

واردات مـــواد البنـــاء تتراجــع بأكــثر من 600 مليـــون دولار 

تشير الأرقام المحصل عليها من الجمارك الجزائرية إلى تراجع محسوس في واردات مواد البناء، بعد أن أجبرت الحكومة المقاولين على الاعتماد على الإنتاج المحلي في إنجاز مشاريعهم، رغم أن هذا الأخير يبقى لا يغطي احتياجات السوق، بحكم الطلب المتزايد على السكنات.

وتطرح تساؤلات حول تأثير تراجع واردات مواد البناء على إنجاز المشاريع السكنية، موازاة مع سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة منذ العديد من الأشهر، وتشدد على احترام آجال تسليم مشاريع السكنات، خاصة منها المتعلقة ببرنامجي "عدل" والترقوي. وكانت وزارة السكن قد أصدرت تعليمة لجميع المؤسسات العمومية، تقضي بإلزام الشركات الوطنية والأجنبية الناشطة في الجزائر باستغلال مواد البناء المحلية في إنجاز المشاريع الخاصة بقطاع السكنات والأشغال العمومية، كالحديد والإسمنت والبلاط، بالإضافة إلى مواد البناء الأخرى التي يتم استيرادها عادة من ألمانيا وتركيا وفرنسا.

وجاءت تعليمة الوزارة في إطار سياسة التقشف التي اعتمدتها الحكومة لتقليص فاتورة الاستيراد التي تعدت العام الماضي الـ 60 مليار دولار.

وتشير أرقام مصالح الجمارك، التي تحصلت "الخبر" على نسخة منها، أن فاتورة مواد البناء انخفضت بصفة محسوسة خلال الثمانية أشهر الأولى لهذه السنة، بما معدله 28,66 بالمائة، لتتراجع الفاتورة بما تجاوزت قيمته 600 مليون دولار، بعد أن انخفضت قيمة مشتريات الجزائر من الإسمنت والحديد والآجر والخشب المستعمل في مشاريع بناء السكنات والأشغال العمومية.

وتراجعت فاتورة واردات الإسمنت لوحدها بأكثر من 17,35 بالمائة، حيث انتقلت من 394 مليون دولار نهاية شهر أوت 2014 إلى 326 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2015، بينما انخفضت مشتريات الحديد من مليار و337 مليون دولار إلى 911 مليون دولار فقط خلال نفس الفترة، ما يمثل انخفاضا بمعدل 31,90 بالمائة.

وتزامن التراجع المحسوس لواردات مواد البناء وتطمينات وزير السكن، عبد المجيد تبون، الذي توقع أن يتم حل أزمة السكن مع نهاية سنة 2018 أو بداية 2019، مشيرا إلى أن العجز في السكنات يزيد عن 300 ألف مسكن، سيتم التكفل بإنجازها خلال الخماسي 2015-2019.

القراءة من المصدر

إقرأ المزيد

إطلاق خط أخضر للتكفل بالمواطنين الراغبين في شراء السكنات الأجتماعية

أعلنت وزارة السكن و العمران و المدينة اليوم الاثنين في بيان لها أنها وضعت خط أخضر 10 65، تحت تصرف المواطنين الراغبين في شراء السكنات الاجتماعية المشيدة قبل سنة 2004، للاستفسار عن كل ما يعرقل تسوية ملفاتهم، وأوضحت الوزارة ان استقبال المكالمات على هذا الرقم يكون ابتداء من الساعة الثامنة 8 صباحا الى الساعة الثامنة 8 مساء، يذكر أن عملية تنازل الدولة عن السكنات الاجتماعية تدخل في اطار تطبيق المرسوم رقم 03 269 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الاملاك العقارية التابعة للدولة و لدواوين الترقية و التسيير العقاري المستلمة و الموضوعة حيز الاستغلال قبل اول جانفي 2004، يشار الى أنه ولغاية نهاية جويلية الفارط، قامت دواوين الترقية و التسيير العقاري بالتنازل عن 154.144 ملكية مقابل 531.766 لا تزال تنتظر التنازل عنها.

القراءة من المصدر

إقرأ المزيد

شباب أونساج لتسيير أحياء “عدل”

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، عن إنشاء مجمعات تضم مؤسسات صغيرة ومتوسطة منشأة في إطار دعم تشغيل الشباب لتولي مهمة تسيير أحياء وكالة “عدل” ابتداء من الفاتح أكتوبر المقبل. وأفاد الوزير خلال اجتماع مع ممثلي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب خصص أول أمس لمناقشة كيفية مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في صيانة وتسيير سكنات “عدل”، أنه سيتم “ابتداء من الأسبوع المقبل إمضاء العقود مع هذه المجمعات التي ستكون سارية المفعول ابتداء من شهر أكتوبر المقبل”، وأوضح تبون أن المجمعات ستضم المؤسسات الشبانية المنشأة في إطار وكالة “أونساج” وكذا في إطار الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة “والتي ستوكل لها تدريجيا مهمة تسيير أحياء عدل التي تعاني -حسبه- من مشاكل النظافة والإنارة وتعطل المصاعد التي عجزت مؤسسة تسيير الأحياء التابعة لوكالة “عدل” عن حلها. وأضاف الوزير أنه من المرتقب أن يضم كل مجمع أربع مؤسسات صغيرة متخصصة كل منها في مهمة معينة وهي نظافة البنايات والتكفل بالمساحات الخضراء والإنارة العمومية وصيانة المصاعد وأمن الأحياء، مؤكدا أن دفتر الشروط الواجب احترامه من طرف المجمعات تم إعداده من طرف وكالة عدل وسيمضي عليه الشباب أصحاب المؤسسات قبل الشروع في المهمة التي ستوكل لهم. وقال الوزير إن العملية ستخص في البداية بعض أحياء “عدل” 2001 - 2002 بالجزائر العاصمة قبل أن يتم تعميمها على المستوى الوطني.

القراءة من المصدر

إقرأ المزيد

ولاية معسكر..أكثر من 600 وحدة سكنية جاهزة للتسليم

أفادت مصادر ولائية مسؤولة أ كثر من 600 وحدة سكنية جاهزة للتسليم في معسكر 

أكثر من 600 وحدة سكنية جاهزة للتسليم بصيغة السكن العمومي الإيجاري عبر تراب الولاية ، حيث سيوجه عدد معتبر منها للقضاء على السكن الهش، في الوقت الذي تعرف فيه بعض بلديات الولاية إكتفاء في هذا الشأن، على غرار بلدية حسين التي أنجزت بها 95 وحدة سكنية وجهت للقضاء على السكن الهش ، حيث وجه الفائض المسجل في عدد السكنات المنجزة بعدد 20 وحدة إلى صيغة السكن الاجتماعي، بعد أن تم القضاء على مختلف النقاط السوداء بمدينة حسين، و ينتظر تسليم هذه الحصة بعد انتهاء التحقيقات و الإجراءات الإدارية.

إقرأ المزيد

سكنات البيع بالإيجار: أكثر من 14.000 مكتتب 2001-2002 اختاروا موقع سكنهم

 أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) محمد طارق بلعريبي اليوم الأحد أن أكثر من 14.000 مكتتب في برنامج البيع بالإيجار 2001-2002 اختاروا موقع سكنهم بعد يوم واحد من انطلاق هذه العملية عبر البريد الالكتروني.

 وأوضح السيد بلعريبي على أمواج الإذاعة الوطنية أن ما مجموعه 14.882 مكتتب تمكنوا من المصادقة على الاستمارة لاختيار موقع سكناتهم (الحي و العمارة و الطابق) منهم 11.592 مكتتب على مستوى ولاية الجزائر.

وحسب مدير الوكالة فانه منذ اطلاق هذه العملية يوم امس السبت قام اكثر من 6 ملايين شخص تصفحوا الموقع الالكتروني لعدل( www.aadl.com.dz) مؤكدا انه تم مضاعفة قدرات الموقع لاستقباله أكبر عدد من الزائرين مستبعدا وقوع اي ازدحام في الموقع. و ستسمر هذه العملية لغاية تسجيل جميع مكتتبي عدل 2001-2002 الذين قاموا بتحيين ملفاتهم في 2013 وسددوا الشطر الأول من قيمة المسكن والمقدرة ب 10 بالمائة يضيف نفس المسؤول.

وبلغ عدد مكتتبي عدل 2001-2002 لبرنامج سكنات البيع بالإيجار 104.757 منهم 89.152 مكتتب قاموا بدفع الشطر الأول (66.436 بالجزائر العاصمة).

وفي سؤال حول عملية اختيار مواقع سكنات لمكتتبي برنامج 2013 (عدل 2) أشار السيد بلعريبي الى ان هذه العملية تعتمد على تقدم مختلف المشاريع التي ينبغي ان تبلغ نسبة الانجاز تترواح من 60 بالمائة الى 70 بالمائة.

و حسب المسؤول فإنه من إجمالي 230.000 سكن للبيع بالإيجار موزعة على 16 موقع على المستوى الوطني يوجد 167.632 مسكن في طور الانجاز مضيفا انه سيتم تسليم السكنات الأولى لمكتتبي 2001-2002 خلال السداسي الأول من 2016.

القراءة من المصدر

إقرأ المزيد

ما يقارب 7 آلاف مكتتب 2001-2002 اختاروا موقع سكنهم اليوم

أحصت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) حوالي 7.000 مكتتب لسنوات 2001- 2002 تمكنوا من اختيار موقع سكناتهم بعد ظهر اليوم السبت وهو اليوم الأول من إطلاق الموقع الالكتروني المخصص لهذه العملية حسب ما كشفه المدير العام للوكالة في حوار للاذاعة الجزائرية. وأوضح المدير العام محمد طارق لعريبي أنه تم تسجيل "في حدود الساعة الثانية بعد الزوال نحو 2 مليون متصفح للموقع و 7.000 مكتتب أكدوا اختيارهم لموقع سكناتهم" من خلال الموقع الاكتروني www.aadl.com.dz. و حسب لعريبي" فقد تم احصاء في حدود الساعة التاسعة صباحا 3.836 مكتتب تمكنوا من تسجيل اختيارهم لموقع سكناتهم والمصادقة عليه وما يقارب مليون و 400 ألف متصفح للموقع الإلكتروني. و ذكرت مدير الوكالة أن الموقع الالكتروني المخصص لهذه العملية قد عرف عدة محاولات اختراق لكنها باءت بالفشل نظرا للحماية التي يتمتع بها ما لم يؤثر سلبا على سير عملية اختيار مواقع السكنات.

و كانت "عدل" قد أعلنت يوم الثلاثاء الفارط انه بإمكان مكتتبي برنامج سكنات البيع بالإيجار 2001-2002 اختيار موقع السكن الذي يرغبون فيه ابتداء من 5 سبتمبر من خلال الموقع الالكتروني للوكالة.

و يمكن لمكتتبي 2001-2002 الذين قاموا بتحيين ملفاتهم في 2013 وسددوا الشطر الأول من قيمة المسكن والمقدرة ب 10 بالمائة تصفح موقعها الالكتروني (www.aadl.com.dz) لاختيار موقع السكن الذي يرغبون فيه وملئ استمارة مخصصة لذلك.

كما أعلمت وكالة "عدل" المكتتبين المعنيين انه بإمكانهم الاطلاع على المواعيد الخاصة بهم في الموقع الالكتروني لاستلام أوامر الدفع المتعلقة بالشطر الثاني المقدر ب 5 بالمائة على مستوى مقرات الوكالة للولايات وكذا بالمديرية العامة بالنسبة لمكتتبي ولاية الجزائر. من جانب آخر ابدى المكتتبون ارتياحهم لسير العملية كما عبروا للاذاعة الجزائرية عن رضاهم تجاه عملية اختيار المواقع عن طريق موقع الوكالة مما سهل عليهم المهمة وخفف عليهم اعباء التنقل.

القراءة من المصدر

إقرأ المزيد

يشرع مكتتبو عدل 1، بدءا من هذا السبت في اختيار مواقع سكناهم

يشرع مكتتبو عدل 1، بدءا من هذا السبت في اختيار مواقع سكناهم، عبر موقع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره... 

 يشرع مكتتبو عدل 1، بدءا من هذا السبت في اختيار مواقع سكناهم، عبر موقع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. وتقوم الوكالة بدراسة حالة كل مكتتب بناءا على مقر سكنه ورغبته وكذا مقر العمل، على أن يتم لاحقا إشعار المكتتب بتاريخ سحب الأمر بالدفع الخاص بالشطر الثاني. وبعد تسديد الشطر الثاني يتحصل على وثيقة تحديد موقع السكن.

و تستعد إدارة الموقع الرسمي للوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره (عدل)، لاطلاق تحديث تقني للموقع، استعدادا لانطلاق عملية اختيار مواقع السكن الخاصة بمكتتبي سنتي 2001 و2002 (عدل 1).

حيث يتعين على المكتتب زيارة موقع الوكالة على الرابط (http://inscription.aadl.dz)، ثم الدخول إلى صفحة اختيار الموقع التي يمكن الدخول إليها بإدخال معلومات المكتتب الخاصة بالرمز (الكود) وكلمة المرور.

ويتعين على المكتتب ملىء جميع الخانات ، خاصة التي تحمل أرقام (12 - 13 - 14 - 17) الخاصة باختيار موقع السكن.

وتتم عملية دراسة الطلبات الخاصة باختيار موقع السكن بناء على :

1- موقع السكن الحالي للمكتتب

2- رغبة المكتتب

3- مكان العمل.

الإعلان عن تاريخ سحب الأمر بدفع الشطر الثاني في وقت لاحق

و بعد انهاء عملية اختيار موقع السكن، ستقوم وكالة عدل على موقعها الالكتروني بنشر تاريخ الأمر بدفع الشطر الثاني الخاص بكل مكتتب.

وبعد تسديد المكتتب للشطر الثاني تسلم له وثيقة التي سيتعرف بموجبها على موقع سكنه في إطار البيع بالإيجار.

إقرأ المزيد

استلام 2000 وحدة سكنية بصيغة عدل خلال السداسي الأول من السنة المقبلة

على مستوى المدينة الجديدة لبوعينان شرق ولاية البليدة.. 

سيتم استلام أول دفعة من سكنات عدل الجاري انجازها على مستوى المدينة الجديدة لبوعينان شرق ولاية البليدة خلال السداسي الأول من السنة المقبلة 2016 حسب ما كشف عنه اليوم الاثنين الوالي السيد عبد القادر بوعزقي.

و تعد هذه الحصة السكنية ضمن البرنامج الذي يضم 5000 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار(عدل) المقرر انجازها على مستوى هذه المدينة الذي ستضم في آفاق 2019 زهاء 52.000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ. و قد شكلت التحضيرات الخاصة لاستلام هذه الحصة السكنية و ما يرافقها من تجهيزات عمومية و هياكل و كذا مختلف الشبكات موضوع اللقاء الذي جمع الوالي بدائرة بوعينان بمختلف المسؤولين المحليين و كذا إطارات وزارة السكن ممثلة في المدير العام للمدينة على مستوى الوزارة الوصية السيد علي بن ساعد و كذا المالية و القائمين على مؤسسة المدينة الجديدة التي استحدثت سنة 2006.

و ألح السيد بوعزقي على ضرورة تكاثف جهود كافة القطاعات فيما بينها و رفع العقبات و العراقيل بإيجاد الحلول الناجعة محليا كما لم يفوت الفرصة أمام مختلف مسؤولي القطاعات المعنية كل على حدى (الصحة السكن أملاك الدولة و الأشغال العمومية و النقل و الري و الطاقة و غيرهم) لطرح كافة العراقيل التي تعيق إلى غاية اليوم بعث مشاريع التجهيزات العمومية المرافقة للسكنات من مؤسسات تربوية و صحية و خدماتية و مختلف الشبكات. و حث الوالي خلالها على ضرورة بعثها "حينا" حتى تكون هذه المرافق جاهزة في الموعد و تحت تصرف القاطنين الجدد الذي سيناهز عددهم ال10.000 نسمة قائلا"أنه من غير المعقول تسليم للعائلات سكنات دون توفر أدنى الشروط".

و في هذا الصدد سيتم يضيف - استحداث لجنة تضم ممثل عن كل القطاعات المعنية بالمشروع ستعمل تحت وصاية رئيس الدائرة و بالتنسيق مع كافة الأعضاء على إيجاد و رفع كافة العقبات سترفع تقرريها أسبوعيا للجهات الوصية على أن يعقد شهريا لقاء مماثل مع المسؤولين المحليين لوضع خريطة عمل لانجاز المشروع عبر مختلف مراحله".

و كان مدير الأملاك الدولة السيد منصوري قد رفع انشغال رفض عدد من العائلات و ملاك الأراضي التنازل عن ممتلكاتهم في إطار المنفعة العامة و هو ما أثر سلبا في تقدم الأشغال سيما تلك المتعلقة منها بانجاز شبكة الطرقات مشيرا إلى أنه تم إلى غاية تحرير أكثر من 360 هكتار من أراضي الخواص و تعويض سكانها بمبلغ اجمالي فاق ال20 مليار دج.

من جهة أخرى فقد اغتنم الوالي الفرصة لتقديم الدعوة لكافة المستثمرين عبر كامل التراب الوطني للتقدم باستثماراتهم في شتى المجالات الرياضية و الصحية و التربوية و الفندقية و السياحية و الصناعية و غيرها خاصة و أن زهاء ال186 هكتار من أراضي المدينة الجديدة لبوعينان مخصصة لحمل هذه الاستثمارات قائلا أن "المدينة الجديدة ليست سكنات عدل أو غيرها و لا يجب أن تكون شبيهة بأحياء مراقد".

كما ألح الوالي على الانطلاق في مشاريع الطرقات و الكهرباء و الغاز و تصفية المياه المستعملة باعتبارها ذات طابع استعجالي.

القراءة من المصدر

إقرأ المزيد

مشروع بمليار سنتيم يتبخر في أسبوع ومـساكن جديدة مغشوشة في تلـمـســان

خرج والي تلمسان بشكل مفاجئ، يوم أمس الأثنين، إلى مدينة سبدو في زيارة لم يتم الإعلان عنها لوسائل الإعلام المحلية مثلما جرت عليه العادة، حيث اطلع على وضعية 500 مسكن اجتماعي، هذه الحظيرة السكنية التي تأخرت الأشغال بها والتي تثير متابعة المواطنين بشكل دائم ويهدد تأخر توزيعها باحتجاجات المواطنين، أما بحي بوعناني الحسين، فقد أدى تولي شركة مفلسة ماليا لأشغال تهيئة الحي بغلاف مالي يتجاوز 10 ملايير، إلى تدهور حاد في الأشغال الأولية التي باشرتها الشركة قبل نحو سنة، ثم تخلت عنها مما أدى إلى خروج المواطنين إلى الشارع للتعبير عن غضبهم.تثير أشغال تهيئة الشريط الأوسط للطريق المزدوج لمدخل المدينة الشمالي، حالة من الغضب إذ وبعد أسابيع قليلة من إقدام مقاولة خاصة على وضع العشب الاصطناعي على مستوى الشريط الأوسط للطريق المزدوج، حتى تحول إلى أرضية مصفرة بعد اختفاء العشب الاصطناعي وتبخر قرابة مليار سنتيم في مشروع لا أثر له، الأمر الذي اعتبره السكان تبذيرا واضحا للمال العام في زمن التقشف، فيما قال مستفيدين من حصة 80 على 400 مسكن بحي الدالية، أن الشقة التي استعرضتها السلطات لوالي تلمسان كعينة ونموذج للشقق قبيل توزيع تلك المساكن تبين أنها بلا قنوات لمياه الصرف الصحي، بعدما اكتشف المستفيد منها أن كل المياه تتدفق إلى ما تحت أرضية الشقة، مما يعرض العمارة لخطر التآكل والتهاوي وهي حالة تكاد أن تنطبق على معظم المساكن الجديدة.وفيما لازال سكان حي الكابص المحاذيين للثانوية، يهددون بمنع الطلبة من الالتحاق بها بسبب تجاهل السلطات لعملية التهيئة الخاصة بالحي بشكل عمدي، فيما أطلقت عملية تهيئة في حي جديد لازالت أشغال نصف مساكنه قيد الإنجاز.وتثير حالة تسيير المشاريع في سبدو، الكثير من علامات الاستفهام حول المراقبة والمتابعة من قبل المصالح المختصة، كما نشير بالمناسبة إلى أن مشروع إنجاز مقر جديد لمحكمة سبدو لازال يسير بسرعة السلحفاة، لدرجة أن السكان أطلقوا عليه إسم «مشروع الهايشة»، كون أول مقاول باشر الأشغال فيه هو الهايشة الموجود وراء القضبان ورغم أنه محكوم وتكاد أن تنقضي عقوبته لازلت المقاولات المكلفة رهينة التبليط وأشغال يفترض أنها انتهت منذ سنتين على الأقل.

القراءة من المصدر

إقرأ المزيد

رسميا .. مكتتبو عدل يختارون مواقع سكناتهم السبت المقبل

بحسب بيان صادر عن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.. 

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل عن موعد بداية اختيار مكتتبي 2001- 2002 لمواقع السكن التي يرغبون فيها. وأفاد بيان للوكالة اليوم أنه وإبتداء من السبت القادم 05 سبتمبر 2015، يمكن لمكتتبي برنامج عدل 2001-2002، الذين سددوا الشطر الأول المقدر بـ 10%، تصفح الموقع الإلكتروني للوكالة www.aadl.com.dz ، لاختيار موقع السكن الذي يرغبون فيه. هذا وكان وزير السكن والعمران و المدينة عبد المجيد تبون قد أكد هذا الأسبوع أنه سيتم تسليم الوثيقة التي تحدد لمكتتبي 2001 - 2002 مواقع التخصيص ورقم العمارة والشقة مع نهاية السنة الجارية. على أن يتم تسليم المفاتيح سيتم تدريجيا فور إستلام المواقع قيد الإنجاز إبتداء من جانفي 2016".

القراءة من المصدر

إقرأ المزيد

اصبروا أيها الجزائريون .. مشاريع السكن حقيقة

وزير السكن عبد المجيد تبون: إنهاء معاناة السكن في الجزائر أولويتي وأولوية بوتفليقة وسلال..

   

طمأن وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون الممكتتبين في مختلف الصيغ السكنية بعزم الحكومة مواصلة الإنفاق على المشاريع رغم تراجع أسعار البترول. و أكد وزير السكن و العمران و المدينة، هذا الأحد لدى نزوله ضيفا على "برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الثالثة أن حل أزمة السكن بالجزائرتعد من الأولويات بالنسبة للحكومة، وقد ركز عليها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و كذا الوزير الأول عبد المالك سلال و أضاف قائلا:" أنا بدوري أؤكد باسم الحكومة بأن أزمة السكن بالجزائر مندرجة ضمن أولوياتنا ".

 وفي هذا الإطار أكد الوزير أن الحكومة اتخذت التدابير اللازمة لإستكمال المشاريع السكنية الخاصة ببرنامج عدل و السكن الترقوي العمومي و السكن الترقوي التساهمي.

و كان وزير السكن و العمران و المدينة قد أكد في وقت سابق، أنه سيتم تسليم حوالي 53.000 قرار إستفادة مسبقة إلى غاية ديسمبر 2015 على مكتتبي برنامج عدل ، لاسيما الذين اكتتبوا في 2001 و2002 وعلى طالبي سكنات في صيغة الترقوي العمومي.

وقال تبون أنه"مع آفاق نهاية السنة سنوزع ما لا يقل عن 40.000 إلى 45.000 قرار إستفادة مسبقة على مكتتبي عدل ، كما سيمكننا تسليم على الأقل ما بين 7.000 و 8.000 قرار إستفادة مسبقة لمكتتبي السكن الترقوي العمومي".

وبالنسبة لصيغة عدل سيتم تسليم الوثيقة التي تحدد للمكتتبين مواقع التخصيص ورقم العمارة والشقة للمواطنين المسجلين في برنامج 2001-2002.

وأوضح تبون أن"تسليم المفاتيح سيتم تدريجيا فور إستلام المواقع قيد الإنجاز (عدل/ترقوي عمومي) إبتداء من جانفي 2016". وفي رده على سؤال حول دفع الشطر الثاني في إطار برنامج عدل 2 (2013) قال الوزير أنه يمكن إستدعاء المكتتبين للقيام بذلك إبتداء من سبتمبر المقبل. وأضاف أن اللجان تعمل على المقاييس التي ينبغي إعتمادها في ترتيب هؤلاء المكتتبين.

وإستطرد قائلا"هناك سلسلة من المقاييس ينبغي أخذها في الحسبان مثل تحيين الملفات والدفع وغيرها والمهم هوعدم إلحاق أي ضرر بمكتتب ما أوتفضيله على حساب مكتتب آخر" .

الفيديو ..

إقرأ المزيد

تحقيقات تكشف امتلاك مكتتبين في "عدل" لعقارات ومساكن

مصالح الحفظ العقاري حققت حول أملاك 6 آلاف مكتتب لغاية الآن 

 أظهرت النتائج الأولية للتحقيقات التي قامت بها مصالح الحفظ العقاري حول الذمة العقارية لمكتتبي برنامج البيع بالايجار "عدل" امتلاك 119 مكتتب لأملاك عقارية من إجمالي 6.000 شملهم التحقيق لغاية الآن، حسبما أفاد به المكلف بالاعلام بوزارة السكن والعمران والمدينة أحمد مدني. وأوضح المسؤول أن الوزارة قامت في ماي 2015 بإرسال دفعة أولى من قوائم مكتتبي برنامج "عدل" 2001 تشمل أسماء 2.000 مكتتب إلى مصالح الحفظ العقاري في 32 ولاية.

والتي كشفت بعد التحقيق ثبوت 76 حالة إيجابية فيما تم منح شهادة السلبية لباقي المكتتبين. وفي جويلية الماضي تلقت مصالح الحفظ العقاري من وزارة السكن دفعة ثانية من القوائم تشمل أسماء 4.000 مكتتب موزعين على 19 ولاية حسب نفس المصدر الذي أضاف أن التحقيقات كشفت ثبوت 43 حالة إيجابية.

وأضاف مدني أن التحقيقات شملت أصحاب الملفات عدل وأزواجهم مؤكدا أنه تم إسقاط أسماء المكتتبين الذين أظهرت التحقيقات امتلاكهم عقارات ومساكن فردية من قوائم المستفيدين بينما سيتم دراسة ملفات المكتتبين الذين يمتلكون عقارات ومساكن مشتركة حالة بحالة.

وتواصل وزارة السكن إرسال قوائم مكتتبي "عدل" يوميا إلى مصالح الحفظ العقاري للتأكد من عدم امتلاكهم لأي سكن أو قطعة أرض صالحة للبناء حسب المكلف بالاعلام. وكان وزير السكن عبد المجيد تبون أعلن في أفريل الماضي عن اشتراط الحصول على شهادة السلبية للاستفادة من البرامج السكنية العمومية لاسيما برنامجي البيع بالإيجار "عدل" والترقوي العمومي قصد ضمان توزيع السكنات العمومية لمستحقيها.

ومن جهة، قام مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" بأمر من وزير السكن بإنهاء مهام المدير العام للشركة المكلفة بتسيير أحياء "عدل" جمال الدين طايبي.

وأرجعت وزارة السكن هذا القرار إلى "الإهمال الواضح" في تسيير الأحياء التي تعاني "وضعية مزرية".

وجاء هذا القرار بناء على تقارير أثبت وجود تبذير المال العام وكذا ثغرات مالية في التسيير فضلا عن التسيب في التسيير وتقصيره في التكفل بمشاكل السكان وعدم استقباله لهم بالشكل اللائق.

وتسعى وزارة السكن لتجسيد إستراتيجية جديدة في تسيير أحياء "عدل" وتحسين وضعيتها من خلال إشراك مؤسسات تشغيل الشباب. وكشف مدني في هذا السياق عن اجتماع قريب سيجمع مسؤولي وكالة "عدل" مع المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أنساج" من أجل تحديد مساهمة المؤسسات التي تم إنشاؤها من خلال هذا الجهاز في مختلف مهام التسيير (النظافة والأمن وصيانة المصاعد وتسيير حظائر السيارات والبستنة وغيرها).

القراءة من المصدر

إقرأ المزيد

مشاريع السكن مهددة بالتوقف بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء

كيس الإسمنت بـ1100 دينار والرمال بين 45 ألفا و60 ألف دينار

 

 قفزت أسعار الإسمنت في السوق إلى أعلى مستوياتها، ما أصبح يهدد عددا من ورشات البناء بالتوقف، خاصة مشاريع الخواص، بحيث اشتكى عدد من المقاولين من تراوح سعر القنطار الواحد من الإسمنت بين 1000 و1100 دينار، بعد أن كان يباع بـ740 دينار للقنطار، في وقت قفزت أسعار الرمل من 40 ألف دينار لشاحنة رمل وادي سوف ذات حمولة 18 طنا إلى 60 ألفا، أما رمال سطيف فتباع بـ45 ألف دينار بعد أن كانت محدد بـ23 ألف دينار.

دق عدد من المقاولين الجزائريين في مجال البناء وكذا تجار الجملة لمواد البناء ناقوس الخطر، مؤكدين أن أسعار هذه المواد عرفت ارتفاعا كبيرا، بالتوازي مع الأوضاع الاقتصادية التي تعرفها البلاد وكذا ارتفاع عدد مشاريع البناء في الجزائر بكل الصيغ.

وأكدت الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل لولاية بومرداس، في بيان لها، أن عددا من مشاريع البناء للخواص والتي شرعوا فيها عبر عدد من المناطق خاصة بولايات الوسط، أصبحت مهددة بالتوقف بسبب هذه الزيادات المفاجئة في أسعار مواد البناء، هذا الأمر أكده أيضا عدد من تجار مواد البناء الذين أرجع عدد منهم السبب إلى غلق بعض المرامل، كما هو الشأن بالنسبة لمرملة بغلية بولاية بومرداس، التي أمرت السلطات بغلقها كونها تتسبب في كارثة بيئية للمنطقة، وهذا ما فتح المجال أمام المرامل لرفع أسعارها، كما هو الشأن بالنسبة لرمال وادي سوف التي أصبحت أكثر طلبا ومدرجة في مشاريع البناء بعد سن قانون مطابقة البناء لما بعد زلزال بومرداس، بسبب نوعيتها الجيدة وخلوها من الأملاح.

وقد قفز سعر الشاحنة الواحد ذات حمولة 18 طنا من رمال وادي سوف من 40 ألفا إلى 60 ألف دينار للشاحنة الواحدة، فيما ارتفعت أسعار رمال سطيف لتصل نحو 45 ألف دينار.

في الوقت نفسه قفزت أسعار الإسمنت لتباع بين ألف و1100 دينار للقنطار الواحد، لتؤثر بذلك على تكاليف البناء المحددة من قبل المقاولين.

وأرجعت كنفدرالية أرباب العمل السبب أيضا في ارتفاع أسعار مواد البناء إلى فصل الصيف حيث يعرف قطاع البناء انتعاشا بسبب تحسن الظروف المناخية، حيث يكثف المقاولون وشركات البناء أشغالهم لإتمام المشاريع قبل حلول فصل الشتاء الذي تعيق فيه الأمطار والتقلبات الجوية تقدم أشغال البناء.

وكانت وزارة التجارة قد أشارت، في أرقامها، إلى تراجع واردات مواد البناء إلى 664,75 مليون دولار خلال الثلاثي الأول من 2015، ما يمثل انخفاضا بـ 33,2 في المائة، كما انخفضت الكميات المستوردة من مواد البناء الأساسية بحيث قدرت بـ2,2 مليون طن خلال الثلاثي الأول من 2015 ويخص هذا الهبوط مادة الإسمنت (-13,73 في المائة) الخشب بـ31,67 في المائة السيراميك ب44 في المائة والحديد والصلب بـ46 في المائة.

القراءة من المصدر

إقرأ المزيد

اختيار مساكن AADL في الـ5 سبتمبر والشطر الثاني نهاية أكتوبر

العملية ستتواصل بصفة يومية والسجن لمن يحاول تعطيل أو اختراق الموقع سيتم فتح الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» بداية من الساعة الصفر ليوم الـ5 سبتمبر القادم، لتمكين مكتتبي هذه الصيغة السكنية من مباشرة المرحلة الثانية من عملية الاستفادة من المسكن

.كشف وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، في تصريح حصري لـ«النهار»، أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» ستفتح موقعها الإلكتروني الذي سيتم من خلاله نشر الرغبات الخاصة بمواقع المساكن خلال الأسبوع الأول من سبتمبر، مرجحا أن يكون التاريخ هو 5 سبتمبر القادم، مشيرا إلى أن المكتتبين سيجدون في الموقع العديد من المعلومات الخاصة بالمواقع السكنية المتوفرة والتي سيتم عرضها كخيارات على طالبي هذه الصيغة، وهو ما كانت «النهار» قد انفردت به في عدد سابق، مضيفا أنه إلى جانب هذه المعلومات التي سيملؤها هؤلاء المكتتبون سترسل لهم الوكالة عبر البريد الخاص مواعيد تقدمهم إلى فروع الوكالة لسحب أوامر دفع الشطر الثاني والتي تكون بصفة يومية يتم فيها ابلاغهم بالموقع الذي تم تحويلهم اليه حسب قائمة الرغبات. وأوضح ذات المسؤول، أن هذه العملية لن تكون سهلة خاصة وأن الآلاف من المكتتبين سيزورون الموقع في يوم واحد، مؤكدا أن الوزارة وضعت كل الإمكانيات التكنولوجية لإنجاحها، مبرزا في الوقت ذاته أن كل المكتتبين سيُستدعون لدفع الشطر الثاني مباشرة بعد انتهاء عملية تحديد المواقع السكنية الخاصة بهم، والتي ستكون نهاية شهر أكتوبر القادم على أقصى تقدير، كاشفا أن الشطر الثاني هو جزء من 3 مراحل يقوم بها المكتتب بداية من سبتمبر، وهي اختيار المسكن ثم دفع الشطر الثاني ثم الحصول على وثيقة الاستفادة النهائية، مؤكدا أن كل من يسجل الرغبات في الموقع يتم إبلاغه بالنتيجة في وقت وجيز، ليباشر بعدها سحب أمر الدفع ثم استلام الوثائق الأولية الخاصة بمسكنه.

إلى هذا، شدد المسؤول الأول على القطاع عبد المجيد تبون، في اتصال لـ«النهار» على أن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمقاضاة أي طرف يحاول قرصنة أو تعطيل الموقع الإلكتروني، حيث سيتم فتح تحقيقات مباشرة ورفع دعاوى قضائية تصل عقوبتها إلى السجن، مشيرا إلى أن وزارته تعمل على إنجاح العملية بدءا من هذا التاريخ لإرضاء المواطنين ورفع الغبن عنهم وتحقيق حلمهم، ما يجعل أي مساس بسير العملية محاولة للتأتير على طالبي صيغة «عدل».تبون وخلال ذات الاتصال، قال إن كل المكتتبين الذين يحق لهم الاستفادة من مسكن «عدل» ستصلهم استدعاءات لسحب أوامر الدفع ومن تم مباشرة العملية الثانية من الاستفادة والتي ستكون النهائية وبمثابة الخطوة التي سيرى فيها المواطن مسكنه بعينه، وفي نفس الوقت –حسبه- سيضع حدا للأقاويل والإشاعات والتشكيكات التي حاول البعض زرعها لدى طالبي هذه الصيغة السكنية.

القراءة من المصدر

إقرأ المزيد

إنجاز 17 ألف وحدة سكنية وتوزيع 1500 وحدة مطلع هذه السنة بمعسكر

فيما حصل 900 مستفيد من قرارات مسبقة لسكنات اجتماعية

 ينتظر ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية معسكر، حسب مصدر مسؤول، استلام 1500 سكن اجتماعي خلال السداسي الأول من السنة الجارية نظرا للطلب المتزايد على هذا النمط، بالإضافة إلى إنجاز 17 ألف وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي، بينها 7 آلاف وحدة ببلدية عاصمة الولاية، وسيتم استلام 6 آلاف وحدة منها خلال السنة الجارية، منها 1500 سكن خلال الأشهر السنة الأولى من نفس السنة، ليتم توزيعها على المستحقين بعدما حصل 900 مواطن على قرارات استفادة مسبقة.
وقد انتهت الاشغال بعدد كبير من السكنات الاجتماعية حسب نفس المسؤول، وينتظر الانطلاق قريبا في أشغال التهيئة الخارجية، بما فيها الربط بشبكات الكهرباء والغاز وصرف المياه القذرة وشبكات التموين بالماء الصالح للشرب. وينتظر أن يسلم ديوان الترقية والتسيير العقاري، خلال السنة الجارية، 905 سكن ترقوي مدعم تتراوح الأشغال بها بين 60 و100 بالمائة موزعة على مجموعة من بلديات الولاية.
وينتظر الإنتهاء، حسب نفس المسؤول، من ترميم 26 عمارة قديمة ببلديات سيڤ ومعسكر والمحمدية استفاد القاطنون بها من مبلغ 700 ألف دج لكل شقة من وزارة السكن للترميم، الذي يشمل الأجزاء المشتركة والواجهة الخارجية وشبكات الماء والكتامة. .. وإحالة مدير السجل التجاري على التقاعد أحيل مدير السجل التجاري لولاية معسكر، بوسندة يحيى، على التقاعد، وعين مكانه بن عمر برحال مديرا جديدا للسجل التجاري لولاية معسكر.
المدير الجديد كان يشغل نفس المنصب بولاية تلمسان خلال سنة كاملة.
حفل التنصيب أشرف عليه مستشار وزير التجارة وممثل عن المدير العام والمدير الجهوي للتجارة، ومدير التجارة لولاية معسكر وممثلا عن والي ولاية معسكر.

القراءة من المصدر

إقرأ المزيد