جاء قرار إقالة رئيس جهاز الاستخبارات الجزائرية، الجنرال توفيق، في 13 سبتمبر الحالي 2015، استكمالا لحزم القرارات التي اتخذتها مؤسسة الرئاسة خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي أكدت على وجود حالة من الصراع داخل أروقة الحكم في الجزائر بين مؤسسة الرئاسة وجهاز الاستخبارات. ويحاول هذا المقال الكشف عن طبيعة هذا الصراع وأسبابه ومآلاته في ضوء مشهد سياسي جزائري مُعقد، يُنذر بعواقب وخيمة على كافة الأصعدة.
أولا: محددات قراءة واقع النظام السياسي الجزائري وأزماته
هناك عدة مُحددات ارتبطت ببنية النظام السياسي الجزائري، وتراكمت من خلال تجارب الحكم هناك منذ الاستقلال عام 1962، والإلمام بهذه المحددات هو شرطٌ أساسيٌ لقراءة واقع النظام السياسي الجزائري وأزماته قراءة صحيحة، وتتمثل تلك المحددات في الآتي:
1- عقب استقلال الجزائر عام 1962، تأسست السلطة السياسية وتشكلت وفقا لخطاب شرعية جيل التأسيس الأول للدولة الوطنية، الذي احتكر مرحلة البناء الوطني بحجة الأحقية الثورية، والذي جعل من السلطة السياسية وكأنها مكافأة لذلك الجيل الذي ناضل من أجل تحرير الجزائر، ليعيش النظام السياسي الجزائري وفق قواعد لحظة تاريخية انقضت منذ أكثر من خمسين عاما.
2- ظل عنصرا "القوة" و"الاحتكار السلطوي" هما المبدئين الحاكمين لسير العملية السياسية في الجزائر، سواء فيما يتعلق بتولي الحكم أو إدارة شؤونه. وهو ما شهدته البلاد منذ أحداث صيف 1962، مع قيام جناح بن بلة - بدعم عسكري من طرف هواري بومدين - بإقصاء واستئصال العديد من الفاعلين والثوريين الذين كان الشعب الجزائري آنذاك يعلق آماله عليهم. وما تبعه من التفاف حول مفهوم الشرعية الثورية، بعد انقلاب 1965، الذي قاده بومدين ضد بن بلة، ليستمر حكمه لما يقارب الـ 13 عاما، منهم 11 عاما كان يتم الحكم من خلال ما سُمي بـ "مجلس التصحيح الثوري".
3- اُعتبر النظام الدستوري الجزائري، نظاما هجينا تأثر مباشرا بالنظام القانوني الفرنسي، وفي الواقع، لم يؤثر شكل الدستور على طبيعة الحكم في الجزائر، لأن الممارسات السياسية التي تمت على مدار الخمسين عاما الماضية، أجهضت محتوى النص الدستوري، وعجزت السلطة السياسية – أو لم ترغب – في إيجاد صيغة توافقية ما بين العقيدة السياسية (القائمة على القوة والاحتكار السلطوي) والنظام القانوني والقيمي داخل النظام السياسي الجزائري.
4- أفرز الواقع السياسي الجزائري ثقافة سياسية لا يمكن إلا أن تُصنّف في خانة الثقافة التابعة الرعوية، وذلك بسبب ما سلف ذكره، إلى جانب الذكريات المريرة التي خلّفتها "العشرية السوداء"، والتي ارتبطت في المخيلة السياسية للمجتمع، بمحاولة فك الارتباط عن منظومة الحكم السلطوية في البلاد، أو هكذا أراد النظام السياسي الحاكم.
5- ظلت هناك ثلاثة أجنحة رئيسية للحكم وصنع القرار في الجزائر، وهي: مؤسسة الرئاسة، والاستخبارات، ورئاسة أركان الجيش. وغالبا ما كان كل جناح يحاول الاستحواذ على أكبر قدر من التأثير داخل المشهد السياسي الجزائري في المراحل السابقة، إلا أنه في النهاية كانت القرارات الصادرة عن هذه المؤسسات تمثّل في الواقع الصيغة السياسية النهائية للتفاهم داخل أجنحة النظام القوية. حتى وإن بدا في بعض المراحل وجود هيمنة واضحة من جانب مؤسسة الرئاسة، فكان هذا ينبع من توافق مؤسسة الرئاسة مع الاستخبارات والأركان، أو قدرتها على إخضاعهما لها، وذلك في ظل غياب تام لدور البرلمان سواء في عهد الحزب الواحد، أو التعددية الحزبية.
ثانيا: طبيعة الصراع السياسي الدائر في الجزائر
يبدو أن الجزائر تشهد حاليا الفصل الأخير من صراعٍ مستترٍ داخل أروقة الحكم، وبين أجنحته الرئيسية الثلاثة. وهو الأمر الذي دفع المراقبين إلى تشبيه الوضع السياسي في الجزائر بالوضع في أكتوبر 1988، أي قبل انفجار أول انتفاضة شعبية جزائرية أدت إلى تغيير طبيعة النظام أو شكله، دون تغيير النظام في حد ذاته الذي تأقلم وتعايش مع التعددية الحزبية التي أفرزتها تلك الانتفاضة الشعبية.
ويمكن القول أن طبيعة الصراع الحالي لم تختلف كثيرا عن مسارات الصراعات السابقة التي نشأت عقب الاستقلال. فالنظام الجزائري كان دائما كان يسير بمنطق الصراعات والتحالفات في آن واحد، وهي السمة التي ما زالت مستمرة حتى الآن، مع فارق ليس بالبسيط وهو أن الصراعات أصبحت تخرج إلى العلن جزئيا، فالكثير من الصراعات حُسمت بالقوة وبالسلاح وبالتصفيات الجسدية، لكن مع الحفاظ على المظهر العام، فالانقلاب العسكري ضد الرئيس "أحمد بن بلة" في 19 يونيو 1965 سُمي تصحيحا ثوريا، وحينما دُفع الرئيس "الشاذلي بن جديد" في يناير 1992 إلى التخلي عن الحكم سُمي ذلك استقالة، وعندما تم الضغط على الرئيس "اليامين زروال" واستقال في أكتوبر 1998 سُمي ذلك تقليصا للولاية الرئاسية.
وفي عام 2004، حين اختلف قادة المؤسسة العسكرية بشأن ترشيح بوتفليقة نفسه لولاية ثانية، لم يظهر هذا الصراع إلى السطح، ولكن، بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، وفوز بوتفليقة، غادر مجموعة من الجنرالات والعُقداء مناصبهم طوعا أو كراهية بسبب وقوفهم ضد ترشح بوتفليقة.
أمّا أبعاد الأزمة الحالية، فقد ظهرت – جزئيا – على العلن، وبدت حالة الاصطفاف بين مؤسسات الحكم واضحة. فكل المؤشرات السياسية، والقرارات التي اتخذتها مؤسسة الرئاسة منذ فوز بوتفليقة بولاية رابعة في إبريل 2014، تؤكد على وجود صراع حاد بين مؤسسة الرئاسة وأركان الجيش من جهة، والاستخبارات من جهة أخرى.
ثالثا: مؤشرات الصراع بين الرئاسة والاستخبارات
اتخذت مؤسسة الرئاسة عبر العامين الماضيين حزما متتاليةً من القرارات، تم اعتبارها مؤشرات صريحة على الصراع الدائر بينها وبين جهاز الاستخبارات. وتجدر الإشارة إلى أن معظم هذه القرارات تم اتخاذها استنادا إلى قانون صدر عام 2006، وينص على أنه من حق رئيس الجمهورية (القائد الأعلى للقوات المسلحة) أن يحيل على التقاعد أي ضابط في الجيش، كما يمكنه إبقاء ضباط تخطوا سن التقاعد في مناصبهم. وقد تمكنت مؤسسة الرئاسة خلال العامين الماضيين من تجريد جهاز الاستخبارات من العديد من صلاحياته التي جعلته يمثل "السلطة الحقيقية" في البلاد لعقودٍ من الزمن.
وتمثلت هذه القرارات في الآتي:
1- إصدار مؤسسة الرئاسة في سبتمبر 2013، مرسوما يتضمن حل الشرطة القضائية التابعة لجهاز الاستخبارات. حيث نشرت الجريدة الرسمية نص مرسوم رئاسي يتضمن إلغاء الوجود القانوني لهذه المصلحة العسكرية التي كانت تتمتع بصفة الضبطية القضائية، وكانت مكلفة بمهام إجراء التحقيقات لصالح الهيئات القضائية. ودام عمر مصلحة الشرطة القضائية العسكرية التابعة لجهاز الاستخبارات خمس سنوات، منذ استحداثها في فبراير 2008، قبل أن يتقرر إلغاؤها. وينسب لهذه المصلحة إجراءها تحقيقات في قضايا فساد، أبرزها قضية شركة النفط الجزائرية سوناطراك التي تورط فيها وزير الطاقة السابق شكيب خليل، وهو الوزير المحسوب سياسيا على الفريق المُقرب من الرئيس بوتفليقة. وقد سبق ذلك القرار، إلغاء مصلحة التوثيق ومراقبة الصحافة التي كانت تمثل الذراع القوية التي تدير بواسطتها الاستخبارات الصحافة والرأي العام.
2- في يوليو 2014، قامت مؤسسة الرئاسة بسلسلة من الإحالات على التقاعد وإنهاء المهام، طالت عددا من كبار الضباط والقادة، منهم؛ اللواء رشيد لعلالي، المعروف باسم "عطافي" المسئول السابق عن مديرية الأمن الخارجي، واللواء مهنا جبار، القائد السابق لمديرية أمن الجيش، والجنرال شفيق، مسئول التحقيقات الاقتصادية ومكافحة الفساد بجهاز الاستخبارات.
3- قامت مؤسسة الرئاسة في يوليو 2015، وعقب حادثة إطلاق النار قرب المقر الرئاسي، بسلسلة من القرارات، شملت الآتي: إقالة مسئول الأمن الرئاسي، الفريق جمال كحال مجدوب، وإحالته على التقاعد، وتعيين ناصر حبشي بدلا منه. وإقالة اللواء أحمد ملياني من قيادة الحرس الجمهوري، وتعيين الفريق بن علي خلفا له. وكذلك إنهاء مهمات اللواء علي بن داوود رئيس مصلحة الأمن الداخلي ومكافحة التجسس التابعة لجهاز الاستخبارات، وتعيين العقيد بوقشابية عاشور - الملحق العسكري السابق في سفارة الجزائر في تركيا – خلفا له. كما تقرر إلحاق مديرية الأمن والحماية الرئاسية بالحرس الجمهوري، بعدما كانت تتبع جهاز الاستخبارات. وقد سبق تلك القرارات، قيام مؤسسة الرئاسة بفصل مديرية أمن الجيش عن جهاز الاستخبارات، وإلحاق "قوات النخبة" بقيادة الأركان بدلا من جهاز الاستخبارات، وهي قوات للتدخل السريع كانت مُكلفة بتنفيذ عمليات مسلحة لمكافحة الإرهاب، وكان يشرف عليها الجنرال توفيق مباشرة.
4- في 27 أغسطس 2015، تم اعتقال الجنرال "عبد القادر أيت واعرابي" المعروف باسم "الجنرال حسان"، والذي شغل منصب رئيس مديرية مكافحة الإرهاب، التابعة للاستخبارات الجزائرية، وهو أحد المقربين من الجنرال توفيق، وذلك بناءً على مُذكرة توقيف أصدرتها المحكمة العسكرية للبليدة في الضاحية الجنوبية للعاصمة، للتحقيق معه بتهم تشكيل جماعة مسلحة والحصول على أسلحة حرب والاحتفاظ بها. وكان الجنرال حسان قد تمت إقالته في فبراير عام 2014، وتم وضعه تحت الرقابة القضائية ومنعه من السفر منذ ذلك الحين.
5- في مشهدٍ بدا وكأنه الفصل الأخير في صراع مؤسسة الرئاسة والاستخبارات، قام الرئيس الجزائري بوتفليقة في 13 سبتمبر 2015، بإحالة قائد جهاز الاستخبارات، الجنرال محمد مدين، المعروف باسم "الجنرال توفيق"، إلى التقاعد، وعين اللواء "عثمان طرطاق" خلفاً له. وكان الجنرال توفيق قد تولى هذا المنصب منذ عام 1990، وخلال عقود، صنع لنفسه صورة أسطورية، بدا من خلالها رجل الدولة القوي.
رابعا: ما هي أسباب الصراع بين أجنحة النظام؟
هناك حزمة من التراكمات التاريخية والمواقف المعاصرة وقفت خلف تصاعد الصراع بين مؤسسة الرئاسة وجهاز الاستخبارات الجزائري. وبعيدا عما إذا كان الرئيس بوتفليقة هو من يقود هذا الصراع بنفسه، أم أن رجال القصر هم من يديرون هذا الصراع باسمه ولصالح مرحلة "ما بعد بوتفليقة". فيبدو أن هناك تناغم داخل مؤسسة الرئاسة، حول أهداف صراعها ضد جهاز الاستخبارات.
فمؤسسة الرئاسة التي عُدّت إحدى ثلاثة أجنحة رئيسية تتحكم في مُقدرات البلاد السياسية، على مدار العقود الماضية، أرادت أن تنفرد بهذه المهمة وتسمو على مؤسستي الجيش والاستخبارات، بل وأن تستخدمهما من أجل تعضيد نفوذها السياسي.
فالرئاسة أرادت القضاء على مظاهر قوة جهاز الاستخبارات، لصالح تقوية قيادة الأركان.بمعنى إعادة التوازن والقضاء على الخلل الذي كان حاصلا في السابق، فالاستخبارات وفق الهيكل التنظيمي للجيش، لا تعدو كونها مجرد جهاز تابع للجيش، لكن الواقع على الأرض منذ السبعينات، حوّل سطوة جهاز الاستخبارات إلى سطوة على المؤسسة العسكرية التي هو تابع لها في الأصل.
ولا يُعتقد أن مؤسسة الرئاسة ترغب في تفكيك جهاز الاستخبارات بشكلٍ تامٍ، ولكنها تحاول إعادة بناءه بما يضمن خضوعه وولاءه لها، بحيث لا يصبح ندا سياسيا لها في المستقبل، وإنما أداتها في ضرب خصومها وتثبيت سلطتها.
ورغم أن الرواية الرسمية في الجزائر لإقالة الجنرال توفيق، وما سبق ذلك من إجراءات تخص جهاز الاستخبارات، تذهب إلى أن هذه التعديلات عادية، وكانت مُقررة منذ سنوات، وترمي إلى إعادة هيكلة الجهاز، وتحديث مهامه بما يتماشى مع السياقات الدولية التي تعيشها المنطقة، بحيث يتفرغ الجهاز لمهام جمع المعلومات الاستخباراتية لغرض حماية الأمن القومي الجزائري من الهجمات الإرهابية وتحصين حدودها. ولكن تشير كافة المعطيات السابقة، التي تناولها المقال، إلى وجود حزمة من الأسباب التي أدت إلى نشوب هذه المواجهة، والتي يمكن رصدها على النحو الآتي:
1- استرجاع الأحداث التاريخية قد يتيح فهم حدود العلاقة بين بوتفليقة والمؤسسة العسكرية وجهاز الاستخبارات. ففي ديسمبر 1978، تُوفي الرئيس الجزائري هواري بومدين، وكان بوتفليقة رجله الأول والرجل القوي في النظام حينها، وبسبب علاقاته القوية دوليا التي اكتسبها بقيادته للدبلوماسية الجزائرية لمدة 15 عاما، كان بوتفليقة المرشح الأبرز لخلافة بومدين، لكن زعيم الحزب الحاكم "جبهة التحرير الوطني" حينها محمد الصالح يحياوي، ظهر منافسا قويا لبوتفليقة، وصارعه على منصب الرئاسة. إلا أن جهاز الاستخبارات الذي كان يقوده "قاصدي مرباح"، وكان يُحكم قبضته على كافة نواحي الحياة السياسية والأمنية، اتخذ قرارا بدفع أكبر عقيد في الجيش حينها، "الشاذلي بن جديد"، إلى سدة الرئاسة، وهو ما حدث بالفعل عام 1979. وبعدها ابتعد بوتفليقة نهائيا عن المشهد السياسي، حتى عاد مُجددا عام 1999.
2- قام قائد أركان الجيش اللواء "قايد صالح"، والذي يُعد من أبرز رجالات بوتفليقة، بدعمه للترشح لولاية رئاسية ثالثة، في أبريل 2009، ثم ولاية رابعة، في أبريل 2014. بينما اتخذ الجنرال توفيق موقفا مغايرا، حيث وقف ضد ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة، وحاول قطع الطريق على ترشحه بحجة مرضه، وعدم قدرته على إدارة شؤون البلاد.
3- كان هناك حالة من الصراع غير المعلن – في البداية - بين رجال بوتفليقة في مؤسسة الرئاسة وبين جهاز الاستخبارات مُمثلا في الجنرال توفيق. حيث كان توفيق ينظر بعين الريبة لممارسات "سعيد بوتفليقة"، شقيق الرئيس الجزائري ومستشاره السياسي، الذي كان يجمع رجال المال والأعمال حوله، بما قد يمكنه من بناء لوبي مالي وسياسي يُمهّد به لمرحلة ما بعد بوتفليقة. كما أن بوتفليقة نفسه لم يكن مُطمئنا إلى جهاز الاستخبارات، فيما يتصل بمستقبل عائلته ومقربيه وتراثه السياسي. وقد طفت ملامح هذا الصراع إلى السطح من خلال التحقيقات التي أجراها جهاز الاستخبارات ضد عدد من رجال بوتفليقة، أبرزهم وزير الطاقة السابق شكيب خليل، وانتهت إلى الكشف عن قضية فساد مدوية في شركة النفط الوطنية "سوناطراك"، وهو الأمر الذي أغضب بوتفليقة، ودفعه إلى سحب صفة الضبطية القضائية من جهاز الاستخبارات، ومنعه من إجراء أيّ تحقيقات تخص القضايا ذات الطابع المدني.
رغم أن إقالة الجنرال توفيق جاءت عقب حِزمٍ من القرارات التي نالت من سلطة ونفوذ جهاز الاستخبارات على مدار عامين، إلا أنه من المبكر الجزم بأن الرئاسة قد حسمت صراعها ضد رجل الاستخبارات القوي، الذي حافظ على منصبه لأكثر من 25 عاما.
كما أن قضية خلافة بوتفليقة لا تزال مُعلّقة، ومن الممكن أن تُثار في أي وقت، مع تدهور الحالة الصحية للرئيس الحالي، فليس واضحا من هو صاحب الحظوظ الأوفر في تولي هذا المنصب. كما أنه ليس من المستبعد أن تتسبب هذه القضية في خلق النزاعات بين رجال بوتفليقة، إن لم تكن موجودة في الأصل.
فمن المعروف أن "أحمد أويحي"، رئيس وزراء الجزائر السابق، ورئيس ديوان الرئاسة الحالي، وزعيم حزب التجمع الوطني الديموقراطي، لديه طموح في الترشح للرئاسة، متحصنا بما لديه من شعبية ونفوذ وخبرة سياسية.
في حين، يظل "سعيد بوتفليقة" الأخ الأصغر للرئيس ومستشاره، هو المرشح الأبرز لخلافته، خاصة في ضوء ما يُشاع عن أنه الحاكم الفعلي للبلاد في ظل مرض أخيه. ومن غير المستبعد أن يفكر قائد أركان الجيش اللواء "قايد صالح" في ترشيح نفسه للرئاسة. بخلاف ما يُشاع عن طموح رئيس الوزراء الحالي "عبد المالك سلال" في الترشح للرئاسة مستقبلًا.
وإذا أضفنا إلى ما سبق، ما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية حادة، وما يحيط بها من مخاطر وتهديدات من قبل الجماعات الجهادية المتطرفة، فسيصبح لدينا مشهد جزائري غاية في التعقيد، مُرشح للتفاقم في أي وقت، ومُنفتِحا على احتمالات تصاعد غضب شعبي جامح.
*باحث متخصص في الشئون العربية
