كل شيء عن أجور الجزائريين .. تعرّف عليها

الأجر المتوسط الشهري في الجزائر بلغ 37.800 دينار سنة 2014.. 

سجل الأجر المتوسط الشهري في الجزائر (خارج قطاعي الفلاحة والإدارة) نموا بنسبة 8ر4 بالمئة خلال سنة 2014 ليصل إلى 37.800 دج (مقابل 36.104 دج سنة 2013) .

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الديوان الوطني للإحصائيات أن الأجور عرفت سنة 2014 تطورا إجماليا بنسبة 6ر4 بالمائة في القطاع العام بـ 9ر5 بالمئة في القطاع الخاص حسب نتائج تحقيق سنوي حول الأجور أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات في ماي 2014 لدى 832 مؤسسة منها 564 عمومية و268 وطنية خاصة تمثل كل النشاطات عدا الفلاحة والإدارة. وبلغ الأجر المتوسط الشهري الصافي 52.700 دج في القطاع العام و31.000 دج في القطاع الخاص سنة 2014.

خصت أهم الزيادات قطاعات الصحة (6ر14 بالمئة) و التجارة و الإصلاح بـ (4ر12 بالمئة) و الخدمات (9 بالمئة) و العقار ( 2ر7 بالمئة).

ولاحظ الديوان في المقابل زيادة طفيفة في أجور عمال قطاعات الفنادق و المطاعم (1ر2 بالمئة) و في فرع البناء (5ر2 بالمئة). ويبقى متوسط الأجور في قطاعات العقار و الفنادق و المطاعم ضعيفا عند 31.181 دج بالنسبة للعقار (29.092 دج في 2013) و31.608 دج للفنادق و المطاعم (30.948 دج) حسب التحقيق. و أكدت نتائج التحقيق مرة أخرى أن قطاع النفط (إنتاج و خدمات المحروقات) يدفع أحسن الأجور حيث يصل متوسط مستوى الأجر إلى 98.000 دج يتبعه قطاع المالية (البنوك و التأمينات) ب 57.800 دج.

وتظل أجور قطاع البناء في أدنى مستوى في هيكل الأجور بمبلغ شهري متوسط يقدر ب 28.722 دج في 2014 مقابل 28.021 دج في 2013 حسب المعطيات.

للتذكير فان ارتفاع الأجر الصافي الشهري قدر ب 7ر13 بالمئة في 2013 مقابل 28 بالمئة سنة 2012 و 1ر9 بالمائة سنة 2011 و 4ر7 سنة 2010. وقد ساهم رفع الأجر الوطني الادني المضمون في جانفي 2012 حيث انتقل من 15.000 دج إلى 18.000 دج و كذا الزيادة في الأجور سنتي 2010 و 2011 في زيادة معدل أجور جميع الفئات.

القراءة من المصدر

إقرأ المزيد

الدينار يواصل الانهيار

النفط يسبب صداعا للجزائر

 

أضحت تقلبات سعر برميل النفط بين الصعود والنزول، تثير الكثير من المخاوف إلى حد الصداع لدى البلدان المصدرة، وعلى رأسها الجزائر، حيث عاد البترول، أمس، إلى ما دون 50 دولارا للبرميل في بورصة لندن بالنسبة لمؤشر برنت بحر الشمال، ويصاحب انخفاض أسعار النفط تراجع مماثل لسعر الغاز، وانزلاق كبير للدينار الجزائري، ما يضع الجزائر في معادلة صعبة بمتغيرات مجهولة.

في سياق فقدان سعر النفط منذ منتصف 2014 نصف قيمته تقريبا، حيث تدنى من أكثر من 100 دولار للبرميل إلى حوالي 49 دولارا، عاد النفط مع افتتاح الأسواق إلى التراجع أمس، حيث بلغ سعر مؤشر برنت بحر الشمال 48,8 دولارا للبرميل بنسبة انخفاض قدرت بـ2,2 في المائة، ويتسم سعر النفط مند فترة بعدم استقرار وتقلبات كبيرة، ضاعفت من المخاوف والقلق، حيث تنعدم الرؤية في سوق تسوده عدة شكوك. يأتي ذلك بعد أن ارتفع سعر النفط إلى مستوى 50 دولارا للبرميل يوم الجمعة.

وزاد من هذه الشكوك الحرب غير المعلنة بين كبار المنتجين والمصدرين، سواء داخل منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” أو خارجها، وهو ما ساهم في تسجيل فائض كبير للعرض، قدر بحوالي 2,5 مليون برميل يوميا، منها 1,5 مليون برميل ضمن سقف إنتاج المنظمة التي تنتمي إليها الجزائر، يضاف إلى ذلك تباطؤ مستويات النمو للاقتصاد الصيني، ثاني أهم الدول المستهلكة ومضاعفة إنتاج النفط الصخري الأمريكي وإنتاج روسيا بأقصى قدراتها تقريبا، مقابل تجاوز المملكة العربية السعودية لـ10,5 ملايين برميل يوميا.

وقد زاد الوضع تأزما، الانخفاض الحاد المسجل في سعر الغاز أيضا، إذ بلغ أمس في بورصة نيويورك، حسب مؤشر “نايماكس”، وهو اختصار لكلمة سوق نيويورك للمبادلات التجارية، حوالي 2,6 دولار لمليون وحدة حرارية بنسبة انخفاض قدرت بـ2,17 في المائة.

ويبقى تأثير التقلبات المسجلة في سوق النفط قائما بالنسبة للبلدان المصدرة منها الجزائر على المدى القصير والمتوسط، مع توقع بقاء الأسعار متدنية، إذ تحتاج الجزائر وفنزويلا مثلا إلى معدل سعر لا يقل عن 100 دولار أو على أقل تقدير 90 دولارا لضمان الحفاظ على توازناتهما المالية. ويبقى النفط الخام أكثر السلع تداولا في العالم، ويباع حسب اتفاقيات ثنائية تعقدها الدول المنتجة مع الدولة المستهلكة.

ويتم تحديد الأسعار وفقا للعرض والطلب والزمن أو التاريخ الذي ستنفذ فيه هذه التعاقدات. وهذه القوى يتحكم فيها في المقام الأول عدد محدود جدا من البورصات النفطية العالمية التي تنظم سوق النفط دوليا، وتعد أهم القنوات التي تحكم العلاقة بين قوى الإنتاج والاستهلاك. وبالتالي، فإن مسألة الأسعار أضحت خارج دائرة سيطرة الدول، بل وحتى المنظمات مثل “أوبك” التي تمثل حوالي 39 في المائة من الإنتاج العالمي، كما أن درجة التأثير تتباين بين بلد مثل السعودية والجزائر بحكم حجم الإنتاج وقدراته ودرجة التأثير. ومن المعروف أن كبرى أسواق النفط في العالم توجد في بريطانيا، وتعرف ببورصة النفط الدولية “أي بي أو” أو المبادلات التجارية الدولية للنفط ومقرها لندن. والأخرى هي بورصة نيويورك الأمريكية المعروفة اختصارا بـ”نايماكس” أو سوق نيويورك للمبادلات التجارية، وفي آسيا توجد بورصة “سيمكس” ومقرها في سنغافورة.

وتبقى سنة 2015 من بين أصعب الأعوام بالنسبة لدولة مصدرة بقدرات متواضعة مثل الجزائر، حيث يبلغ مستوى إنتاجها 1,014 إلى 1,015 مليون برميل يوميا، ويمثل البترول 38,5 في المائة من إيرادات البلاد من المحروقات. ويتزامن الانخفاض الحاد مع تراجع قياسي لسعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار بالخصوص، ما سيفرز عاملين، الأول ناتج عن انخفاض الإيرادات والثاني عن تآكل القدرة الشرائية والتضخم، نتيجة انخفاض سعر صرف الدينار.

القراءة من المصدر

إقرأ المزيد