الدينار يواصل الانهيار

النفط يسبب صداعا للجزائر

 

أضحت تقلبات سعر برميل النفط بين الصعود والنزول، تثير الكثير من المخاوف إلى حد الصداع لدى البلدان المصدرة، وعلى رأسها الجزائر، حيث عاد البترول، أمس، إلى ما دون 50 دولارا للبرميل في بورصة لندن بالنسبة لمؤشر برنت بحر الشمال، ويصاحب انخفاض أسعار النفط تراجع مماثل لسعر الغاز، وانزلاق كبير للدينار الجزائري، ما يضع الجزائر في معادلة صعبة بمتغيرات مجهولة.

في سياق فقدان سعر النفط منذ منتصف 2014 نصف قيمته تقريبا، حيث تدنى من أكثر من 100 دولار للبرميل إلى حوالي 49 دولارا، عاد النفط مع افتتاح الأسواق إلى التراجع أمس، حيث بلغ سعر مؤشر برنت بحر الشمال 48,8 دولارا للبرميل بنسبة انخفاض قدرت بـ2,2 في المائة، ويتسم سعر النفط مند فترة بعدم استقرار وتقلبات كبيرة، ضاعفت من المخاوف والقلق، حيث تنعدم الرؤية في سوق تسوده عدة شكوك. يأتي ذلك بعد أن ارتفع سعر النفط إلى مستوى 50 دولارا للبرميل يوم الجمعة.

وزاد من هذه الشكوك الحرب غير المعلنة بين كبار المنتجين والمصدرين، سواء داخل منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” أو خارجها، وهو ما ساهم في تسجيل فائض كبير للعرض، قدر بحوالي 2,5 مليون برميل يوميا، منها 1,5 مليون برميل ضمن سقف إنتاج المنظمة التي تنتمي إليها الجزائر، يضاف إلى ذلك تباطؤ مستويات النمو للاقتصاد الصيني، ثاني أهم الدول المستهلكة ومضاعفة إنتاج النفط الصخري الأمريكي وإنتاج روسيا بأقصى قدراتها تقريبا، مقابل تجاوز المملكة العربية السعودية لـ10,5 ملايين برميل يوميا.

وقد زاد الوضع تأزما، الانخفاض الحاد المسجل في سعر الغاز أيضا، إذ بلغ أمس في بورصة نيويورك، حسب مؤشر “نايماكس”، وهو اختصار لكلمة سوق نيويورك للمبادلات التجارية، حوالي 2,6 دولار لمليون وحدة حرارية بنسبة انخفاض قدرت بـ2,17 في المائة.

ويبقى تأثير التقلبات المسجلة في سوق النفط قائما بالنسبة للبلدان المصدرة منها الجزائر على المدى القصير والمتوسط، مع توقع بقاء الأسعار متدنية، إذ تحتاج الجزائر وفنزويلا مثلا إلى معدل سعر لا يقل عن 100 دولار أو على أقل تقدير 90 دولارا لضمان الحفاظ على توازناتهما المالية. ويبقى النفط الخام أكثر السلع تداولا في العالم، ويباع حسب اتفاقيات ثنائية تعقدها الدول المنتجة مع الدولة المستهلكة.

ويتم تحديد الأسعار وفقا للعرض والطلب والزمن أو التاريخ الذي ستنفذ فيه هذه التعاقدات. وهذه القوى يتحكم فيها في المقام الأول عدد محدود جدا من البورصات النفطية العالمية التي تنظم سوق النفط دوليا، وتعد أهم القنوات التي تحكم العلاقة بين قوى الإنتاج والاستهلاك. وبالتالي، فإن مسألة الأسعار أضحت خارج دائرة سيطرة الدول، بل وحتى المنظمات مثل “أوبك” التي تمثل حوالي 39 في المائة من الإنتاج العالمي، كما أن درجة التأثير تتباين بين بلد مثل السعودية والجزائر بحكم حجم الإنتاج وقدراته ودرجة التأثير. ومن المعروف أن كبرى أسواق النفط في العالم توجد في بريطانيا، وتعرف ببورصة النفط الدولية “أي بي أو” أو المبادلات التجارية الدولية للنفط ومقرها لندن. والأخرى هي بورصة نيويورك الأمريكية المعروفة اختصارا بـ”نايماكس” أو سوق نيويورك للمبادلات التجارية، وفي آسيا توجد بورصة “سيمكس” ومقرها في سنغافورة.

وتبقى سنة 2015 من بين أصعب الأعوام بالنسبة لدولة مصدرة بقدرات متواضعة مثل الجزائر، حيث يبلغ مستوى إنتاجها 1,014 إلى 1,015 مليون برميل يوميا، ويمثل البترول 38,5 في المائة من إيرادات البلاد من المحروقات. ويتزامن الانخفاض الحاد مع تراجع قياسي لسعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار بالخصوص، ما سيفرز عاملين، الأول ناتج عن انخفاض الإيرادات والثاني عن تآكل القدرة الشرائية والتضخم، نتيجة انخفاض سعر صرف الدينار.

القراءة من المصدر