الجزائر ستلجأ إلى الذهب لإطفاء "اللهب"

تحوز على 174 طن

كشف المجلس العالمي للذهب عن ارتفاع طفيف لمخزون الذهب الجزائري بمقدار 173,65 طن هذه السنة مقابل 173,64 طن سابقا، وهو ما يعادل بالسعر الحالي حوالي 4,7 مليار دولار، وعلى عكس احتياطي الصرف الذي يعرف تقلبات لكونه يتشكل من عملات مختلفة ونسب فائدة متواضعة، فإن مخزون الذهب الجزائري ظل يعرف استقرارا منذ سنوات ويعتبر صمام الأمان، كما كان خلال أصعب فترات عاشتها الجزائر بداية التسعينات ودفعها إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي عبر ثلاث اتفاقيات ما بين 1991 و1994، انتهت بإعادة جدولة المديونية الخارجية.

تفيد تقارير المجلس العالمي بأن الجزائر تحتل المرتبة 25 في الترتيب الإجمالي لأهم احتياطيات الذهب سنة 2015، والمرتبة 23 حسب الدول، كما أنها تمتلك ثالث أهم مخزون للذهب من بين الدول العربية بعد المملكة العربية السعودية ولبنان.

ويمثل احتياطي الذهب صمام أمان للعديد من البلدان وضمانا يمكن الاعتماد عليه في الظروف الاستثنائية والأزمات الطارئة، وتعتبر الجزائر من البلدان القليلة التي لم تقم ببيع جزء من الذهب الذي تمتلكه، على عكس العربية السعودية ولبنان اللتين قامتا بذلك خلال السنوات الماضية، كما أن احتياطي الذهب الجزائري لم يطرأ عليه تغير كبير خلال العشرين سنة الماضية، وإن استفادت الجزائر، على غرار عدد من البلدان، من تحسن أسعار الذهب خلال السنوات الماضية، إذ ظل الذهب يمثل المادة الملجأ في حالات الأزمة. ووفقا لتقديرات أسعار الذهب في السوق الدولية، فإن سعر أوقية الذهب بلغ 1131,8 دولار، وتعادل الأوقية 33,5 غرام، وعليه، فإن مخزون الذهب الجزائري، يقدر بحوالي 4,7 مليار دولار، يضاف إليه احتياطي ذهب لدى بنك الجزائر، وهو الهيئة المخولة قانونا بتسيير الاحتياطي إجمالا استنادا إلى قانون القرض والنقد.

وكان الذهب الذي تمتلك منه الجزائر مخزونا استراتيجيا، قد تحول في زمن الأزمة إلى مادة ملجأ يتم توظيفها لضمان المدخرات، إلا أن مؤشرات تحسن الوضع الدولي العام في البلدان الصناعية والدول الصاعدة وغياب التضخم، دفع المستثمرين إلى أصول أكثر مخاطرة، ولكن أكثر ربحية أيضا على غرار الأسهم، ومع ذلك، فإن الذهب يبقى عامل ضمان إضافيا وإن عرف سعر الذهب تراجعا مقارنة بالمستويات العالية السابقة، حيث بلغ سعر الذهب ما بين 1300 و1350 دولار للأوقية، ومع ذلك، فإن احتياطي الذهب يظل عامل ضمان سواء للدولة التي تلجأ إلى السوق المالي أو في مجال التأمين وتقييم المخاطرة، وقد استخدم المخزون الجزائري في ضمان تغطية التزامات مالية خارجية في ظل الأزمة، وهو ما يدفع إلى التساؤل حول إمكانية القيام بذلك مجددا في حال السيناريو الأسوأ، أي تواصل مستويات متدنية لأسعار البترول خلال السنتين المقبلتين، ففي هذه الحالة، يمكن لاحتياطي الصرف خارج الذهب والمقدر بحوالي 150 مليار دولار أن يتأثر بصورة كبيرة، وهو ما يجعل هامش الحركة لدى الجزائر في غضون 2017 ضيقا للغاية، وإن امتلكت هامش المخزون الذهبي الذي لن يوظف إلا في حالات الطوارئ القصوى والاستثنائية. وحسب تقديرات المجلس العالمي، فإن أكبر احتياطي للذهب تمتلكه الولايات المتحدة بـ 9133,5 طن، تليها ألمانيا بـ 3381 طن، بينما أهم مخزون لدولة عربية فهو من نصيب العربية السعودية بـ 361 طن.

القراءة من المصدر