آلاف العُمال لا تزال أجورهم أقل من 18 ألف دج رغم إلغاء 87 مكرر

كشف أمس رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية، أن آلاف العُمال بالقطاع لا تصل أجورهم 18 ألف دج رغم الزيادات الأخيرة الناتجة عن إلغاء المادة 87 مُكرر، وانتقد المتحدث ما أسماه "تحايل الحكومة على الطبقة الشغيلة" موضحا في سياق آخر، أن النقابة ألغت مقاطعتها للدخول المدرسي وأجلت احتجاجاتها لغاية معرفة ما سيأتي به اللقاء الثنائي الذي وعدت به الوزارة منتصف أكتوبر المقبل. وصف رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، سيد علي بحاري، الزيادات في الأجور الناتجة عن إلغاء المادة 87 مكرر بكونها "إهانة في حق الطبقة الشغيلة" موضحا أن الحكومة أصبحت تعتمد الكذب في تصريحاتها وذهب يقول في هذا السياق "آلاف العمال لم تصل أجورهم 18 ألف دج، أي الحد الأدنى للأجور رغم الزيادات التي تحصلوا عليها شهر سبتمبر الجاري" وعن عدد هؤلاء العُمال واصل بقوله "العدد يفوق 80 ألف عامل بما فيهم العُمال المهنيين بأصنافهم الثلاثة وكذا الأسلاك المُشتركة..والأمر لا يتعلق بقطاع التربية لوحده فقطاعات أخرى تُعاني كذلك من نفس المُشكل".

يُذكر هنا أن وزير العمل والتشغيل، محمد الغازي، كان شدد في عدة تصريحات سابقة، أنه بإلغاء المادة 87 مكرر لن يبقى أي عامل يتلقى أجرا أقل من 18 ألف دج، وهو الحد الأدنى للأجر المضمون الذي اعتمدته الحكومة منذ شهر جانفي 2012.وعن قرار مقاطعة الدخول المدرسي الذي كان أقره المجلس الوطني لنقابة الأسلاك المُشتركة، أورد مُحدثنا أن المكتب الوطني قرر إلغاء ذلك بعد اللقاء الذي جمع وزيرة التربية بالنقابات، وعليه، سيتم انتظار ما سيُسفر عنه اللقاء الثنائي الذي وعدت به الوزارة والذي سيكون منتصف شهر أكتوبر المقبل، موضحا أن النقابة ستستغل هذه الفترة من أجل مُشاورة القاعدة مرة أخرى حول تنظيم حركة احتجاجية أخرى في حال عدم تلبية مطالب العُمال المتمثلة أساسا في مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي.

وأبدى رئيس نقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين أسفه للطريقة التي تتعامل بها الوزارة مع نقابات القطاع قائلا "الوزارة تكيل بمكيالين في تعاملها مع بعض النقابات" وهي طريقة يقول تُؤدي إلى نشر الفوضى وترسيخ ثقافة عدم الثقة في الوصاية.

وكانت هذه النقابة أكدت مؤخرا أن الحكومة لم تُلغ المادة 87 مكرر كما أمر بذلك الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بل تحايلت على القرار ولجأت إلى تعديل المادة فقط، وذلك عبر إصدار مرسوم يتضمن منحة تعويضية والإبقاء على عديد المنح ضمن حساب الأجر الوطني الأدنى المضمون.

القراءة من المصدر