لا زيادات رواتب لإلغاء 87 مكرر ولا قروض استهلاكيـة

أزمة النفــط تعصف بوعود حكومة سـلال

عصفت الأزمة النفطية بوعود الحكومة أخيرا، لتكشف هذه الأخيرة عن تراجعها الذي أكد مسؤولها الأول عبد المالك سلال أنه لن يكون، حيث جاء تصريح وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب وإجراءات قانون المالية لسنة 2016 لتعلن عن بداية عهد الجفاف الشديد الذي سبق وحذر منه خبراء الاقتصاد خلال المرحلة السابقة التي كانت تعد أساسا تمهيدية للأزمة المالية التي تقبل عليها الجزائر، رغم الخطاب المتفائل الذي تبنته الحكومة على لسان سلال وأنها لن تتخلى عن مجموع وعودها إلا أن الترجمة على أرض الواقع أظهرت عكس ذلك تماما.

ولازال تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر عالقا إلى حد الساعة رغم تصريحات وزير العمل والضمان الاجتماعي بتطبيق الإلغاء الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية يوم عيد العمال 1 ماي وضخ الزيادات المترتبة عنه التي قدرت إجمالا بما يعادل 500 مليار دينار، حيث كان من المقرر تطبيقها حسبما سبق أن أعلنت عنه بداية الدخول الاجتماعي شهر سبتمبر، إلا أنه لم ينفذ إلى حد الساعة وتم تأجيله مرة إلى أجل غير مسمى لم تعلن عنه الحكومة بعد رغم التزامها بذلك حسبما سبق وأعلن عنه الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، الذي أكد أنه كان بإمكان الحكومة إطالة حبل الانتظار والتحجج باللجان التقنية لو كانت نيتها هي التراجع عن إلغاء المادة 87 مكرر لكنها لم تفعل، على الرغم من أنها ومنذ الإعلان عن إلغاء هذه المادة تؤكد أن الدراسة التقنية هي السبب الرئيسي لتأجيل ضخ الزيادات المترتبة عنها.
كما نسفت الأزمة النفطية ثاني وعود حكومة سلال متمثلة في إطلاقها القروض الاستهلاكية التي ينتظر الجزائريون تطبيقها منذ الإعلان عنها ضمن قانون المالية لسنة إلى حد الساعة، حيث سبق لوزراء سلال المكلفين بالمشروع منذ الإعلان عن اللجنة الثلاثية المختلطة بين المالية والتجارة والصناعة أن ربطوا إنهاء آخر إجراءات القرض الاستهلاكي الذي ينتظره الكثير من الراغبين بالشراء بـ”الفاسيليتي”، خاصة السيارات منذ مدة بإطلاق مركزية المخاطر من قبل البنك المركزي الذي أعلن عن إطلاقها فعليا بداية من النصف الثاني من شهر سبتمبر الجاري، حيث فجر وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب مفاجأة من العيار الثقيل عندما صرح مؤخرا بأن إطلاق القروض الاستهلاكية سيتأخر عن موعد إطلاقه المحدد خلال الأيام الحالية دون إعطاء تاريخ آخر أو أسباب موضحة لتأخير القرض الذي ينتظره الملايين، حيث إن حكومة سلال أخذت محمل الجد تحذيرات الخبراء الاقتصاديين عن مغبة إطلاق هذا النوع من القروض خلال الفترة والظروف الراهنة، حيث خسرت الجزائر ما يقارب 50 بالمائة من عائداتها النفطية لتحقق ما يقارب 38 مليار دولار تقديرات لعائدات النفط للسنة الجارية مقابل 60 مليارا متوسط عائدات السنوات الماضية، في انتظار ما يحمله المجهول خلال الفترة المقبلة، حيث تسعى الجزائر لبذل كل مجهوداتها الدبلوماسية لإنقاذ أسعار النفط وإنقاذ رأس الحكومة، في وقت يودع فيه الجزائريون عصر البحبوحة ويستقبلون الأزمة والمستقبل الغامض للاقتصاد الجزائري.

القراءة من المصدر