أعربت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها وانشغالها إزاء تراجع دور المجتمع المدني في الجزائر من لعب دوره المنوط به في المجالين الوطني والدولي رغم إن معظم الجمعيات والمنظمات في الجزائر التي تتعدى 1269 جمعية وطنية 109 الف جمعية محلية وعشرات النقابات معتمدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حيث إن 70 بالمائة من الجمعيات والمنظمات هي اسم على ورق وليس لها نشاط على أرض الواقع حيث تحصل على اعتماد بإنشائها ولا تعمل على أرض الواقع.
وتأسفت الرابطة من أن أغلب الجمعيات والمنظمات عوض أن تكون الأكسجين للديمقراطية والسلطة المضادة للأحزاب وللحكومة أصبحت الآن تعيش أبواقا للتسويق السياسي والتعبئة السياسية بين الموالاة والمعارضة فمعظم الجمعيات والمنظمات تسير عكس ما تقتضيه الظروف الديمقراطية الحقة مشيرا إلى غياب الحركة الجمعوية طيلة سنوات ولا تعود إلا في الشهور الأخيرة للحملة الانتخابية أو تنشط بإيعاز أو بالغمز والهمز واللمز نتيجة تخندق الجمعيات والمنظمات داخل الأحزاب ولا تتحرك إلا بإيعاز من رؤساء الأحزاب السياسية أو من دوائر السلطة مما نتج داخل هياكلها التبعية المطلقة وعدم استقلاليتها في قراراتها فضلا عن المشاكل الذاتية التي عانى ويعاني منها الكثير من منظمات المجتمع المدني بدرجات متفاوتة وبأشكال مختلفة مثل ضعف حجم العضوية ونقص التمويل وغياب أو ضعف الالتزام بالديمقراطية الداخلية.
وشددت الرابطة على أن دور منظمات المجتمع المدني لا يكون رمزيا للواجهة أو تؤسس من أجل جعلها وسيلة للكسب والارتزاق وهو ما لم يعد مقبولا في ظل التحولات على مستوى العالمي.
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire